"البديل" تنفرد بنص مذكرة "قضايا الدولة" لحل أزمة النائب العام

انتهت هيئة قضايا الدولة من إعداد مذكرة بما انتهت إليه من قرارات بشأن ضرورة تسوية النزاع الدائر حاليا حول منصب النائب العام ، و أرسلتها إلى الرئيس محمد مرسي والمستشارين: "محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلعت عبد الله وعبد المجيد محمود" بوصفهم أطراف النزاع في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء.
وقد علمت البدبل بتفاصيل المذكرة التي جاء نصها كالتالي:
بعد الاطلاع على المادة 179 من دستور مصر الجديد بعد الثورة بشأن ولاية هيئة قضايا الدولة بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وعلى المادة 8 من قانون الهيئة الحالي بشأن أحقيتها في اقتراح الصلح على الجهة المختصة في أي دعوى تباشرها الهيئة ، فقد قررت الهيئة تسوية المنازعة الدائرة حاليا حول منصب النائب العام و الصادر بشأنها حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء رقم 3980 لسنة 129 قضائية، استئناف عالى القاهرة بجلسة 27/3/2013 ، على النحو التالي - و بشرط الالتزام بكافة البنود الآتية:
1 - التزام المستشار / عبد المجيد محمود بالتنازل عن عودته الى منصبه السابق كنائب عام.
2 - التزام المستشار / طلعت عبد الله بطلب عودته الى منصة القضاء .
3 - التزام مجلس القضاء الأعلى باختيار من يشغل منصب النائب العام - من غير من سبق له تقلد هذا المنصب - وفقا لما قرره الدستور الجديد في هذا الشأن
4 - التزام رئيس الجمهورية باصدار قرار التعيين في منصب النائب العام وفقا لما يقرره مجلس القضاء الأعلى.
كما تقرر هيئة قضايا الدولة هذه التسوية وفقا لاختصاصها الدستوري و صحيح نص القانون، آملة أن تلقى هذه التسوية موافقة جميع الأطراف، وعلى من يرفض هذه التسوية تحمل مسئولية قراره أمام الشعب و أمام القانون.