أكد الدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الدستور"، أن الوضع الاقتصادي في مصر ليس جيدا، سواء على مستوي نقص الاحتياطي النقدي الذي قد يؤدي إلي التضخم، وعدم توافر السيولة المالية، مما تسفر عن طباعة النقود بدون غطاء لها. وأضاف "سري الدين" خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدي البلد"، أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن خططها لتوفير الطاقة والسولار، وهو ما قد يؤثر بالسلب على العديد من المجالات وخاصة الصناعة.
و أشار إلي أن هناك تآكل في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وأنه ليس هناك مناخ مشجع للاستثمار في مصر، وأن عائد الاستثمار الأجنبي كان في 2007 قد وصل إلي 14 مليار دولا أما في 2012 قد أنخفض إلي أقل من مليار دولار في 2012.
كما أوضح "سري الدين" أن غياب آليات الحفاظ على السياسيات النقدية والضخ للبنك المركزي هو ما أدي إلي ما نراه الآن، وغلاء أسعار المنتجات الأساسية، معربًا عن أسفه، حيث بدأت الحكومة تعتمد على الضرائب والقروض لسد عجز الموازنة العامة، كما وصف "الصكوك الإسلامية" بأداة للدين.
وأعتبر أن ما تفعله الحكومة من رفع الدعم عن السلع التموينية هي تندرج تحت شعار الحرب خدعة، مشيرا أيضا أن عدم معرفة وزير التموين بغلاء أسعار أنابيب البوتاجاز إلي أنه نوع من العبث، واصفا الحكومة بالفاشلة.
كما أضاف أن قرار محكمة الجنايات ببطلان منع المستثمرين من السفر الصادر من النيابة العامة، جاء لعدم توفر مقتضياته من الناحية القانونية بالإضافة إلي دراية المحكمة على تأثير القرار على الناحية الاقتصادية.