ننشر .. حيثيات حكم منع تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية

ودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو حيثيات حكمها في الدعوى المقامة من أحمد قذاف الدم ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتي قضت فيها المحكمة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية.

قالت المحكمة بحيثيات حكمها إن المستقر عليه بقضاء محكمة القضاء الإداري إن تكييف الدعوى هو من تصريفها وأن تعطيها وصف الحق لصحيح القانون على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها دون التقيد بهذا الصدد بتكييف الخصوم ومن حيث أن المدعى أحمد قذاف الدم طلب أولا بعدم تسليمه للسلطات الليبية فإن الدفع عن عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري يبقى مردودا عليه بما ذكره مقيم الدعوى من أن جهة الإدارة احتجزته تمهيدا لتسليمه إلى السلطات الليبية ،كما قامت بالفعل بتسليم بعض المواطنين الليبيين المقيمين بمصر ولم تذكر جهة الإدارة سبب احتجاز مقيم الدعوى ،ومن ثم فإن مسلكها باتخاذ الإجراءات الخاصة بتسليم المدعى إلى ليبيا يشكل قرارا إداريا.

وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 57 من الدستور بمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين ببلادهم من الحريات والحقوق ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

واستندت المحكمة في حيثياتها غلى نص المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر بأنه لا يتم طرد لاجئ إلا تنفيذا لقرار متخذ وفقا للأصول القانونية ويتم السماح للاجئ ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني ووقعت مصر أيضا ، طبقا للحيثيات على نصوص هذه الاتفاقية التي نصت على أنه يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد أي لاجئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم.

وأضافت المحكمة إن نص المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة أن لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية وأنه طبقا للاتفاقيات التي وقعت عليها مصر فأنه ما لم يصدر إدانة لاجئ فى جرم هام يشكل خطرا على أمن الدولة المقيم بها وأن النظام القانوني المصري يعرف نوعين من اللجوء أولهما السياسي والآخر إقليمي وينص الأول على فئة السياسيين والثاني وهو اللجوء الإقليمي يتسع لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية ببلاده.

واصلت المحكمة إنه دون خوض فى مدى تمتع المدعى بالجنسية من عدمه إلا أن الثابت من ظاهر الأوراق أن مقيم الدعوى كان منسق للعلاقات الليبية المصرية واستمر فى إقامته بمصر بعد الثورة الليبية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية أمرت المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجره نصا بالآية 6 من سورة التوبة.

واختتمت المحكمة حيثياتها بأن المصريين شعبا ودولة متحضرين بجذور حضارتهم في أعماق التاريخ وجبلوا على إجارة المظلوم وإغاثة الملهوف.