ننشر حيثيات حكم «القضاء الإدارى» بوقف تسليم «قذاف الدم»

أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حيثيات حكمها فى الدعوى المقامة من أحمد قذاف الدم ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتى قضت فيها المحكمة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المستقر عليه بقضاء محكمة القضاء الإدارى، أن تكييف الدعوى هو من تصريفها، وأن تعطيها وصف الحق لصحيح القانون على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها دون التقيد بهذا الصدد بتكييف الخصوم، ومن حيث إن المدعى "أحمد قذاف الدم" طلب أولا بعدم تسليمه للسلطات الليبية، فإن الدفع عن عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى يبقى مردودا عليه بما ذكره مقيم الدعوى، من أن جهة الإدارة احتجزته تمهيدا لتسليمه إلى السلطات الليبية.
كما قامت بالفعل بتسليم بعض المواطنين الليبيين المقيمين بمصر ولم تذكر جهة الإدارة سبب احتجاز مقيم الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 57 من الدستور بمنح الدولة حق اللالتجاء للأجانب المحرومين ببلادهم من الحريات والحقوق ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
واستندت المحكمة فى حيثياتها على نص المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر، بأنه لا يتم طرد لاجئ، إلا تنفيذا لقرار متخذ وفقا للأصول القانونية ويتم السماح للاجئ، ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطنى، ووقعت مصر أيضا، طبقا للحيثيات على نصوص هذه الاتفاقية التى نصت على أنه يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد أى لاجئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم.
وأضافت حيثيات المحكمة، أن نص المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة أن لا يجوز إبعاد الأجنبى المقيم بصفة قانونية، وأنه طبقا للاتفاقيات التى وقعت عليها مصر فإنه ما لم يصدر إدانة لاجئ فى جرم هام يشكل خطرا على أمن الدولة المقيم بها، وأن النظام القانونى المصرى يعرف نوعين من اللجوء أولهما سياسى والآخر إقليمى، وينطبق الأول على فئة السياسيين والثانى وهو اللجوء الإقليمى يتسع لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية ببلاده.
وواصلت المحكمة "إنه دون خوض فى مدى تمتع المدعى بالجنسية من عدمه، إلا أن الثابت من ظاهر الأوراق أن مقيم الدعوى كان منسقا للعلاقات الليبية المصرية، واستمر فى إقامته بمصر بعد الثورة الليبية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية أمرت المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجره نصا بالآية 6 من سورة التوبة".
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن المصريين شعبا ودولة متجذرون بحضارتهم فى أعماق التاريخ وجُبلوا على إجارة المظلوم وإغاثة الملهوف.