ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بعدم تسليم قذاف الدم لليبيا

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في الدعوى المقامة من أحمد قذاف الدم ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتي قضت فيها بعدم تسليم أحمد قذاف الدم للسلطات الليبية.
وقالت المحكمة بحيثيات حكمها "إن المستقر عليه بقضاء محكمة القضاء الإداري إن تكييف الدعوى هو من تصريفها وأن تعطيها وصف الحق لصحيح القانون على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها دون التقيد بهذا الصدد بتكييف الخصوم ومن حيث أن المدعى "أحمد قذاف الدم" طلب أولا بعدم تسليمه للسلطات الليبية فإن الدفع عن عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري يبقى مردودا عليه بما ذكره مقيم الدعوى من أن جهة الإدارة احتجزته تمهيدا لتسليمه إلى السلطات الليبية ،كما قامت بالفعل بتسليم بعض المواطنيين الليبين المقيميين بمصر ولم تذكر جهة الادارة سبب احتجاز مقيم الدعوى".
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 57 من الدستور بمنح الدولة حق اللالتجاء للاجانب المحرومين ببلادهم من الحريات والحقوق ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

واستندت المحكمة في حيثياتها غلى نص المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر بأنه لا يتم طرد لاجئ الا تنفيذا لقرار متخذ وفقا للاصول القانونية ويتم السماح لللاجئ ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطنى ووقعت مصر أيضا، طبقا للحيثيات على نصوص هذه الاتفاقية التى نصت على أنه يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد أى لاجئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم.

وأضافت حيثيات المحكمة أن نص المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة أن لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية، وأنه طبقا للاتفاقيات التي وقعت عليها مصر فإنه ما لم يصدر إدانة لاجئ في جرم هام يشكل خطرا على أمن الدولة المقيم بها وأن النظام القانوني المصري يعرف نوعين من اللجوء أولهما السياسي والآخر إقليمي ويقتر الأول على فئة السياسيين والثانى وهو اللجوء الاقليمى يتسع لاسباب تتعلق بالأوضاع السياسية ببلاده.

وواصلت المحكمة "إنه دون خوض في مدى تمتع المدعي بالجنسية من عدمه إلا أن الثابت من ظاهر الأوراق أن مقيم الدعوى كان منسق للعلاقات الليبية المصرية واستمر في إقامته بمصر بعد الثورة الليبية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية أمرت المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجره نصا بالآية 6 من سورة التوبة".

واختتمت المحكمة حيثياتها بأن المصريين شعبا ودولة متحضرين اضرابا بجذور حضارتهم فى أعماق التاريخ وجبلوا على اجارة المظلوم واغاثة الملهوف.