"سوديك" تدرس نظام مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص والإسكان المتوسط

بدراوي: أسعارنا لم تتغير بعد الثورة والمستهلك النهائي على رأس أولوياتنا
كتب- محمد منصور
قال أحمد بدراوي، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك أن دخول الشركة في تطوير مشروعات الإسكان المتوسط يتوقف علي توافر الأراضي وبأسعار مناسبة لكن أسعار الأراضي التي تطورها الشركة حاليا لا تناسب تلك المشروعات، مشيرا إلى أننا تنتظر طرح الحكومة أراض للإسكان المتوسط وندرس نظام مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص.

أضاف جهزنا مخطط لمشروع متكامل للإسكان المتوسط وحال توفير أراض لهذه النوعية من المشروعات ستتقدم الشركة بالمشروع للوزارة.

أشار إلى أن مخزون الأراضي لدي شركة سوديك يكفي أعمالها لمدة 3 سنوات وتدرس حالياً سبل زيادة محفظة أراضيها.

وذكر بدراوي إن الشركة تعمل حالياً في 7 مشروعات وتسعي لتسليمها خلال العام الجاري مشيراً إلي أن عقود المقاولات التي ستبرمها الشركة خلال 2013 تبلغ قيمتها 900 مليون جنيه.

وقال إن الشركة تركز في الوقت الحالي علي القطاع السكني الذي حققت فيه مبيعات جيدة خلال العامين الماضيين كما تسعي لتحقيق التنوع بمنتجاتها، مشيرا إلى أن مصداقية الشركة والتزامها مع عملائها انعكسا بالإيجاب علي معدلات مبيعاتها.

وسجلت مبيعات المباني الإدارية بمشروع « بوليجون » 100 مليون جنيه الربع الأول من العام وأول التسليمات بالمشروع سبتمبر المقبل.

أشار إلي أن الشركة سوف تسلم خلال العام الجاري مشروع « أوفس بارك » علي مساحة 70 ألف متر مربع مبان إدارية ضمن مشروع « البوليجون » ، بالإضافة إلي بعض المشروعات التجارية.

وأكد أن موقف السيولة لدي الشركة جيد نتيجة المبيعات والتحصيلات فيما سجلت المديونيات 500 مليون جنيه بنهاية العام الماضي ، ونتفاوض مع البنوك حاليا للحصول علي قروض لتحسين السيولة ما يترتب عليه زيادة معدلات التنفيذ والتسليم في المشروعات.

من جانبه قال أشرف فريد المدير التنفيذي للعمليات بشركة سوديك إن الشركة حققت مصداقية عبر استخدام حصيلة بيع كل مشروع في تنمية وحداته.

وقال أحمد لبيب مدير المبيعات بالشركة إنها فتحت 7 مراحل من « ويست ريزيدنس » منذ ديسمبر 2011 وحققت مبيعات 1.25 مليار جنيه.

وأضح أن قيمة مبيعات الشركة منذ مطلع العام الجاري بلغت 670 مليون جنيه وأن المنتجات التي قدمتها الشركة كانت عاملاً مهماً في زيادة معدلات البيع ، وتأقلمت الشركة مع ظروف السوق ومتطلبات العملاء.

وأكد لبيب أن الشركة لم تخفض أسعارها بعد الثورة ولكنها قدمت منتجاً مختلفاً وجاذباً للعملاء، موضحاً أن بيع الوحدات يكون لأفراد مستهلكين نهائيين.

وقال أشرف فريد إن الشركة اعتمدت مليار جنيه استثمارات تخطط لضخها في مشروعاتها العام الجاري.

وأشار الى إن تسليم الوحدات انعكس علي أرباح الشركة حيث سلمت نحو 800 وحدة العام الماضي وسجلت أرباحا 258 مليون جنيه وتستهدف زيادتها خلال العام الجاري.

أضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ وبيع مشروع القطامية بلازا المكون من 480 وحدة وبدأت تسليمها مطلع 2013.

وتابع أحمد بدراوي إن محفظة أراضي الشركة حاليا تضم 3 قطع أولها « سوديك ويست » ويبقي فيها مليون متر مربع قابلة للتطوير وبلغت المبيعات في المساحات التي تم تطويرها في هذه القطعة 1.1مليار جنيه، بالإضافة إلي 1.3 مليون متر مربع « أرض شركة اليسر» ونتوقع تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه حال تطوير هذه المساحة.

وتضم محفظة أراضي الشركة قطعة علي شارع التسعين بالقاهرة الجديدة بجوار الجامعة الأمريكية، وتأمل الشركة في إنهاء نزاعها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وطرح المشروع خلال العام الجاري.

وأوضح بدراوي أن الشركة ستعمل علي تنفيذ هذا المشروع خلال العامين المقبلين حال التوصل لحل مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأنه موضحا أن الشركة انتهت من تجهيز مخططات المشروع وقدمته لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان وننتظر اعتمادها.

وقال: أنفقنا العام الماضي 800 مليون جنيه عقود مقاولات فيما بلغ معدل التحصيل لدي الشركة 60 مليون جنيه شهرياً.

وأضاف: نتوقع إيرادات 4 مليارات جنيه من مشروع « إيست تاون » فيما تبلغ الاستثمارات التقديرية 3 مليارات جنيه، وتبلغ مساحة المشروع 208 أفدنة.

وأوضح بدراوي أن أسعار الخامات والوقود ارتفعت مؤخراً مع توقعات باستمرار هذه الزيادة والشركة تسعي للاسراع بطرح المشروعات وزيادة معدلات التنفيذ.

وأضاف: نسعي لطرح مشروعات وتسليمها خلال عامين وهو ما يجنب الشركة مخاطر التضخم.

وقال إن زيادة أسعار الأسمنت وحديد التسليح حاليا ليست كبيرة ويمكن للشركة تحملها في الوقت الحالي لكن حال استمرارها سنراجع الأسعار بالنسبة للوحدات الجديدة وليست التي تم التعاقد عليها.

وأضاف لبيب أن الشركة تراجع الأسعار قبل طرح أي مشروع جديد.

وكانت شركة سوديك عقدت مؤتمرا صحفيا علي هامش معرض سيتي سكيب أكدت فيه إن السوق العقاري المصري لا يزال قوياً، حتي مع تراجع قيمة الجنيه المصري، حيث ينظر المصريون للقطاع العقاري باعتباره ملاذا آمنا من التضخم والأزمات الاقتصادية.

في الوقت نفسه، تقدم الشركات العقارية للمستهلكين الحلول المالية اللازمة كي يواصل القطاع دوره في تلبية احتياج المستهلك، وهو الأمر الذي يساعد علي استيعاب أثر زيادة أسعار الفائدة المصرفية علي القطاع.

وعن المسئولية الاجتماعية لدى الشركة أشار إلي أن الشركة تساهم في تطوير الأحياء الفقيرة وبعض المؤسسات الاجتماعية، وتخصص في الشأن حوالي 5 ملايين جنيه سنويا.