المفوضية توصي بعودة «جمال عبد الرحيم» لرئاسة تحرير الجمهورية

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري بعودة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق لاستكمال مدة رئاسته لتحرير بالجريدة طبقا لنص المادة 65 من القانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

ذكر التقرير الصادر في 10 صفحات إن مدة رئاسة عبد الرحيم لتحرير جريدة الجمهورية كان ينبغي أن تستمر 3 سنوات قابلة للتجديد وأن حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة بعودة عبد الرحيم للعمل في 6 سبتمبر 2012 بالدعوى 3954 لسنة 67 قضائية ومع ما يترتب على الحكم من آثار خصها وقف قرار رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة والصادر من أحمد فهمي في 26 سبتمبر2011 متضمنا تعيين عبد العظيم البابلي لرئاسة تحرير الجمهورية.

وأفاد التقرير إن قرارات مجلس الشورى التي تصدر بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية تصدر بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996 تعد قرارات إدارية ولا تعتبر أعمالا برلمانية وأن المؤسسات الصحفية لها شخصية اعتبارية.

وارتكز التقرير على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري " أول درجة " بان قرار مجلس الشورى ضد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم صدر مستهدفا له لمجازاته عما نشرته الصحيفة،إذ إن قرار رئيس مجلس الشورى صدر مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين في التحقيق مع أعضائها ومهددا لضمانات التحقيق ..وأنه ليس من العدل استهداف الحقوق.

ونقل أن "نقابة الصحفيين هي الجهة التي أناطها القانون تأديب الصحفيين عما نسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة وأن القانون المصري سما بحرية الصحافة وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى للحرية وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها من مضمونها وأن حرية الصحافة لا تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها.

وانتهى التقرير على حماية الحق المكتسب لجمال عبد الرحيم في قرار تعيينه لمدة 3 سنوات وأوصى التقرير بإلغاء القرار رقم 11 لسنة 2012 من مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلي كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية.