أكد الخبير القانوني الدكتور حامد صديق على أنه من الناحية القانونية لا يجوز إقالة النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله ، إذ أن الدستور قد حظر ذلك،كما لا يمكن أن يقدم استقالته. وأضاف صديق أنه لا يجوز للنائب العام أن يتقدم باستقالته لا بسبب الحكم الذي بصدده الخلاف أو حتى إذا طلب منه المجلس الأعلى للقضاء وحتى رئيس الجمهورية، ومن الممكن بسهولة معرفة إذا كانت الاستقالة عن رضا أو عن ضغط.
وأشار صديق أن الحال هنا يختلف عن حالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إذ لم يصدر قرار بعزله وإلا حكمت المحكمة بإلغاء قرار عزله وهو ما لم يحدث رغم طعنه عن ذلك، لذلك يكون حكم المحكمة خطأ يجوز لعبدالمجيد محمود الطعن عليه، إذ أن إلغاء قرار تعيين طلعت عبدالله لا يرتب عليه أثر لصالح عبدالمجيد محمود .