جبهة الإنقاذ تدعو لمظاهرة الجمعة لرفض استهداف النشطاء بالملاحقة القانونية

دعت جبهة الإنقاذ الوطني ، جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في مظاهرة سلمية يعد غد "الجمعة" بعد الصلاة أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض استهداف بعض من رموز الثورة بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضا لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان- حسب قولها.

وطالبت الجبهة -في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته قياداتها اليوم في مقر حزب الجبهة الديمقراطية- بتنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة القضائي الصادر اليوم ببطلان قرار الرئيس بتعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء الآثار المترتبة عليه بشكل فوري وإزالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية- حسب البيان.

وحملت الجبهة ، رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته، مشيرة إلى أنها نبهت طوال الفترة الماضية إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام (خاص) بالمخالفة للقانون، وفقا للبيان.

وأدانت الجبهة "موقف الرئيس محمد مرسي الذي هدد فيه الشعب المصري بعد ثورة عظيمة"، قائلة "أن الشعب لن يخضع لأي نظام ديكتاتوري أو فاشي" ، كما حذرت من عواقب ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي - حسب قولها.

ورأت أن القرارات التي أصدرها النائب العام مؤخرا بضبط وإحضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، و"تنفيذا للأجندة الإخوانية".

وتابعت بقولها :"نظرا لما تتعرض له المرأة المصرية من عنف واعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة في ظل النظام الحالي، فقد أنشأت الجبهة لجنة دائمة للدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها"، مؤكدة مجددا على ضرورة احترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي والذي يسعى مجلس الشورى إلى العصف به عبر قانون يقوم بطبخه الآن على عجل كالمعتاد"- حسب تعبيرها.

وأضافت أنها ستواصل نضالها للحفاظ على هذه الحقوق وستدعو باستمرار إلى ممارستها بشكل سلمي وفقا لما ورد في بيانات الجبهة السابقة.

وأعلنت مواصلة نشاطها الجماهيري وعقد مؤتمرات شعبية في محافظات مصر في الأيام القادمة، مع تفعيل دور لجنتها القانونية للمساعدة في مواجهة حملة الملاحقة الجارية للنشطاء والمعارضين.