جبهة الإنقاذ تدعو لمليونية الجمعة ضد ملاحقة رموز المعارضة

رفضت تهديدات مرسي محملة إياه المسئولية الكاملة عن إسالة دماء المصريين

دعت جبهة الإنقاذ الوطني، الشعب المصري للاحتشاد في مظاهرة سلمية يوم الجمعة المقبل، أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض استهداف نظام الحكم الإخواني لبعض رموز الثورة بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضا لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.
وأدانت الجبهة، في بيان اليوم أصدرته اليوم الأربعاء، موقف رئيس الجمهورية الذي هدد فيه الشعب بعد ثورة عظيمة، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن إسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته.
وشددت الجبهة على ضرورة التزام الرئيس والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام (خاص) بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم، والذي طالبت الجبهة بتنفيذه فورا وإزالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية.
وحذرت الجبهة من عواقب ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي.
وترى الجبهة أن القرارات التي أصدرها النائب العام مؤخرا بضبط وإحضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، و تنفيذا للأجندة الإخوانية، بحسب البيان.
وأكدت الجبهة على ضرورة احترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي، الذي يسعى مجلس الشورى إلى العصف به من خلال قانون يقوم ب"طبخه" الآن على عجل كالمعتاد، مشيرة إلى تواصل نضالها للحفاظ على هذه الحقوق ودعوتها المستمرة لممارستها بشكل سلمي وفقا لما ورد في بيانات الجبهة السابقة.
ومن جانبه، قال حسين عبد الغنى، المتحدث باسم الجبهة خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر حزب الجبهة الديمقراطية،"إن مكتب الإرشاد وقادته يمثلون الثورة المضادة، لأنهم يستهدفون ويستخدمون النيابة العامة كمخلب قط لتصفية كل معارضى النظام الإخوانى".
وأعلن عبد الغنى دعم جبهة الإنقاذ لسكان المقطم الذين جمعوا 14 ألف توكيل من أجل نقل مقر مكتب الإرشاد إلى مكان آخر.
فيما قال أسامة الغزالى حرب، القيادي بجبهة الإنقاذ "نحن أمام جماعة ورئيس فاشل، ونحن محمد مرسى مسئولية اسالة دماء المصريين"، مشيرا إلى أن قرارات النائب العام بالضبط والأحضار ترجمة لقرارات الرئيس وجماعته.
ولفت إلى أنه سيتم تنظيم سلسلة من المؤتمرات الشعبية في المحافظات خلال الفترة المقبلة، وتفعيل دور اللجنة القانونية للجبهة لمواجهة سيل البلاغات ضد رموز المعارضة.