ننشر بيان جبهة الانقاذ الوطني

تدين جبهة الانقاذ موقف رئيس الجمهورية الذي هدد فيه الشعب المصري بعد ثورة عظيمة، والتي أكد خلالها هذا الشعب أنه لن يخضع لأي نظام ديكتاتوري او فاشي. كما تحمل الجبهة رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن اسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته.


وقد نبهت الجبهة طوال الفترة الماضية إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام (خاص) بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم ببطلان قرار الرئيس بتعيينه، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء الآثار المترتبة عليه. وتطالب الجبهة بتنفيذ هذا الحكم بشكل فوري وازالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية.


كما تحذر الجبهة من عواقب ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي. وترى الجبهة ان القرارات التي اصدرها النائب العام مؤخرا بضبط واجضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، و تنفيذا للأجندة الإخوانية.


وقد بدأت هذه التهديدات في مؤتمر دعا إليه للبحث في حقوق المرأة، فإذا به يخصصه للتحريض على استخدام العنف ضد كل المصريين .ونظرا لما تتعرض له المرأه المصريه من عنف واعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة في ظل النظام الحالي ، فلقد أنشأت الجبهة لجنه دائمه للدفاع عن حقوق المراة وحمايتها .


وتؤكد الجبهة مجددا على ضرورة احترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي والذي يسعى مجلس الشورى إلى العصف به عبر قانون يقوم بطبخه الآن على عجل كالمعتاد، وستواصل نضالها للحفاظ على هذه الحقوق ودعوتها المستمرة الى ممارستها بشكل سلمي وفقا لما ورد في بيانات الجبهة السابقة، وهو ما تؤكده المقتطفات التي قمنا بتوزيعها عليكم.


وقررت الجبهة مواصلة نشاطها الجماهيري وعقد مؤتمرات شعبية في محافظات مصر في الأيام القادمة، وكذلك تفعيل دور لجنتها القانونية للمساعدة في مواجهة حملة الملاحقة الجارية للنشطاء والمعارضين. وتدعو الجبهة جماهير الشعب المصري للاحتشاد في مظاهرة سلمية يوم الجمعة 29 مارس بعد الصلاة أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض استهداف نظام الحكم الإخواني لبعض من رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضا لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.
القاهرة 27 مارس 2013