أوضح الدكتور إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى عن الحزب المصري الديمقراطي، أن توقيت صدور قانون الانتخاب والتظاهر السلمي بالأمس غير مناسب، موضحًا أن طبيعة الجهاز الأمني وضعه في الشارع المصري لا يسمح بتطبيق القانون في الوقت الحالي. ورفض خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، المادة السادسة من القانون التظاهر السلمي والتي تنص على أن يوقًع المسئولين عن المظاهرات بأسمائهم وعناوينهم ووسائل الاتصال به، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر موجود في كافة الدول الديمقراطية إلا أنه لا يحوي مثل هذه العبارات الفضفاضة، ولا يفرض القيود على المتظاهرين أكثر من القوات الأمنية عكس القانون الحالي - على حد زعمه-.
وطالب بضرورة تغيير المسافة المحددة بين المتظاهرين والمنشئات العامة، وإنقاصها من 200 متر إلى 50 متر، فيما يساعد على ضبط الأمن و سيولة الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر يحتاج إلى إعادة النظر في بعض مواده.