مع دخول المتمردين إلى "بانجي".. فرنسا تتوغل في قلب القارة الأفريقية

عودة "فرنسا" الاستعمارية... يكاد يكون هذا هو التصور المحتمل في المستقبل، بعد التدخل الفرنسي في غرب القارة السمراء في "مالي"، ثم احتمالية التوغل في القلب في "جمهورية أفريقيا الوسطى".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية "رومان نادال": أن "باريس" أرسلت المزيد من الجنود لتأمين المطار الدولي في العاصمة "بانجي"، مطالباً مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل، بعدما اشتبك المتمردون من تحالف "سيليكا" مع قوات النظام الحاكم داخل العاصمة "بانجي" مؤخراً، واقتحامهم القصر الجمهوري، وطلبوا من القوات الحكومية عدم المقاومة، ومن الرئيس "فرنسوا بوزيزيه" الرحيل عن السلطة.
لكن اهتمامنا بالتوغل الفرنسي في قلب القارة الأفريقية يختلف عن سابقه في غربها؛ لأن ذلك قد يؤثر على المصالح الإستراتيجية ل"مصر"، ويتحكم في أمنها القومي المائي في إحدى دول حوض النيل، خاصة بعد القلق بشأن التطورات المتعلقة بالاتفاقيات الجديدة الخاصة بإعادة تقسيم مياه النيل، مما يدفعنا للبحث وراء الدواعي الظاهرية المعلنة والأخرى الخفية للتدخل الفرنسي في إفريقيا الوسطى، والتداعيات المحتملة لهذا التدخل.
دوافع التدخل
وتكاد تنتهز "فرنسا" فرصة التطورات الراهنة في البلاد كستار للتدخل، مستفيدة من العوامل الظاهرية المعلنة، التي تتمثل في عودة العنف والمعارك لإسقاط حكم "بوزيزيه" الحالي، بعدما أعلنت حركة "سيليكا" المتمردة حمل السلاح مجدداً، بداعي مخالفة أنصار الرئيس الحاكم "فرانسوا بوزيزيه" لاتفاق "ليبرفيل" - الموقع في يناير الماضي - بضم مقاتلي المتمردين إلى صفوف الجيش، مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين، وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وفي مقدمهم قوات "جنوب أفريقيا".
أما العوامل الخفية هي الأقرب لحماية المصالح الفرنسية والغربية في أفريقيا الوسطى، لما تملكه من احتياطيات الذهب والماس واليورانيوم.

فيرى البعض أن الهدف الأول المحتمل للتدخل العسكري الفرنسي في "أفريقيا الوسطي" - هو حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية، ف"فرنسا" - كقوة استعمارية سابقة في "أفريقيا" منذ إعلان الاستقلال في "جمهورية أفريقيا الوسطى" عام 1960- لن تقبل أن تفقد مناطق نفوذها السابقة لصالح قوى أخرى بدأت تتغلغل إليها ك"الصين" و"إيران"، مما يجعل من الوقت والظروف فرصة للتدخل بما يحقق هذه الأهداف.
كما أن وجود نحو 1250 فرنسياً في "إفريقيا الوسطى"، فضلاً عن انتشار الجماعات والحركات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة - يضع الفرنسيين من بين الغربيين المستهدفين للخطف.
وعلاوة على ذلك، تنتج "فرنسا" ما يقدّر بنحو 20% من الكهرباء من الطاقة النووية التي تعتمد على اليورانيوم المستورد من مصادر أفريقية، خصوصاً "أفريقيا الوسطى" التي تنتج حوالي 65 مليون دولار من الماس سنوياً، حسب مكتب الدراسات ومراقبة الماس والذهب.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة "الجزائر" "سليم قلالة"، إلى أن "فرنسا" والدول الغربية بشكل عام تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة الساحل وقلب "أفريقيا"، بعد التأكيد على وجود احتياطي نفطي كبير في هذه المنطقة، ربما لتعويض أي نقص قد ينتج عن إقدام "إيران" على إغلاق مضيق "هرمز" الإستراتيجي، الذي يمر عبره جزء كبير من بترول الخليج العربي إلى الخارج.
انقلاب وتمرد
يشار إلى أنه منذ استقلال "جمهورية أفريقيا الوسطى" عام 1960، باتت دائرة الانقلابات والانقلابات المضادة سمة مميزة لهذه الدولة، فكل من جاء للسلطة بانقلاب أطيح به فى انقلاب مماثل، وهو ما يتعرض له هذه الأيام الرئيس "فرانسوا بوزيزى"، حيث يتهمه تحالف متمردى "سيليكا" - الذى يضم ثلاث جماعات مسلحة - بعدم الوفاء باتفاق السلام الموقع بين الجانبين في العام 2007، الذي يقضي بحصول المتمردين على أموال بعد تعيينهم في صفوف الجيش الحكومي، وكانت آخر مرة وصل فيها المتمردون إلى "بانجى" في عام 2003، خلال التمرد ذاته الذي أوصل "بوزيزيه" إلى السلطة.
في هذا الحين أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيكتوريا نولاند" في وقت سابق، عن قلقها من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في "أفريقيا الوسطى"، ودعت الطرفين إلى وقف أعمال العنف بأسرع وقت ممكن، والالتزام ببنود اتفافية السلام.
ومن جانبه أدان مجلس الأمن جميع المحاولات الرامية إلى تقويض الاستقرار في "أفريقيا الوسطى"، وحث جميع الأطراف على وقف أعمال العنف فورًا، كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" عن قلقه العميق إزاء تجدد القتال في "جمهورية أفريقيا الوسطى"، على الرغم من توقيع اتفاقات "ليبرفيل" لوقف إطلاق النار في 11 يناير 2013.
سيناريوهات وتداعيات
ولكن فكرة إحياء الإمبراطورية الفرنسية في أفريقيا - بعد زوالها في النصف الثاني من القرن العشرين، بحصول معظم المستعمرات على استقلالها في عقد 1960 - قد تقود إلى عودة الاستعمار بمفهومه القديم، وهو التواجد العسكري المباشر بدلاً من التواجد غير المباشر عبر الغزو التجاري والعولمي، وبالتالي يلوح في الأفق أحدي السيناريوهات التالية:

السيناريو الأول: يتعلق بعقد مفاوضات بين الحكومة والمتمردين لإيجاد حل سلمي للأزمة، بعد التصريحات الأخيرة لمسئولي الجيش الحكومي، حول تمكنها من السيطرة على الوضع الحالي، وقدرتها في ردع هجمات المتمردين، في ظل دعوة الحكومة للمتمردين بمواصلة المحادثات.

لكن هذا السيناريو يكاد يكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، في ظل استمرار أعمال العنف وتواتر الأنباء حول تقدم المتمردين نحو قلب العاصمة "بانجي"، مما يفسح المجال للسيناريو الثاني الأقرب للواقع، ويتمثل في تصاعد أعمال العنف في البلاد، بعد تباين الأنباء عن تقدم المتمردين نحو العاصمة "بانجي"، مما قد يدفع "باريس" إلى عدم التردد في التدخل العسكري، خصوصاً بعد دعوتها لمجلس الأمن عقد جلسة طارئة قد تطرح فيه هذا التصور.

ومن ناحية أخرى، قد يسفر تصاعد التوتر في العاصمة "بانجي" (التي تقع على النيل الأزرق) بعد التدخل الفرنسي، عن تداعيات خطيرة حول تهديد المصالح الإستراتيجية المصرية فيما يتعلق بملف الأمن المائي المصري، في ظل التعقيدات المستمرة فيه من محاولات دول حوض النيل لبناء السدود، فهل تكون الحكومة المصرية الممزقة في الداخل منتبهة لمثل هذه التطورات؟