طالبت القوى الوطنية بمحافظة الشرقية المجلس العسكري بضرورة تحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات مجلسي الشعب الشورى، شريطة أن تكون الأغلبية للقوائم النسيبة. وأيضا تطبيق قانون "الغدر" أو الحرمان السياسي الذي يقضي بحرمان كل من أمناء الحزب الوطني المنحل والمرشحين على قوائمه في الانتخابات البرلمانية الماضية وأيضًا أعضاء المجمع الانتخابي- من الترشح في الانتخابات القادمة لمدة 5 سنوات.
وأعلن أمناء الأحزاب بمحافظة الشرقية، خلال اجتماع ما يعرف ب"اتحاد القوي الوطنية بالمحافظة" برئاسة سامي عبد الرءوف أمين الاتحاد، عن تشكيل لجنة للتعاون مع الجهات المسئولة لحل مشكلة القمامة.
وعرض خلاله الاجتماع ميثاق القوى الوطنية بالمحافظة، الذي يقضى بمقاطعة أي حزب يترشح على قوائمه أحد من فلول النظام في الانتخابات القادمة أو يستغل الحزب لتسلل الحياة السياسية مرة أخرى.