بالمستندات..فساد في لجنة ترقية الآثار بالجامعات والوزير يرد : لن أعود في كلمتي!

اتهامات لعضو لجنة تحكيم بسرقة أبحاث علمية
أكاديمي يتساءل : كيف يرقي أستاذ تاريخ زميل بالآثار؟!
لوبي فاسد بوزارة الآثار

كتب – السيد حامد
فضيحة علمية جديدة في وزارة التعليم العالي واللجان الدائمة لترقية أساتذة الجامعات , تؤكد استمرار سياسة الواسطة والمحاباة وقانون الرشاوى ، وتوغل الفساد داخل أروقة الجامعات.. نموذج هذه الحالة هو التشكيل شبه النهائي للجان العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين لكيات الآثار، حيث جاء تشكليها في الدورة الحادية عشر 2013- 2015 مخيبا لأمال وطموحات القضاء على الفساد وتطهير مؤسسات الدولة , بعدما خالفت في تشكليها القوانين ، كما تضمنت اللجنة في تشكيلها أسماء اثنين من الأساتذة المتهمين بسرقة أبحاث علمية.

وأكد عدد من أستاذة كليات الآثار لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن تشكيل اللجنة الحالية جاء مخالفاً للقواعد ، وأيضا بالنسبة لمراعاة نسب التشكيل بين للتخصصات ، فقد ضمت اللجنة عدداً من التخصصات منها الآثار المصرية القديمة والآثار الإسلامية والآثار اليونانية والرومانية والترميم ، فجاء التشكيل مخلاً خللاً شديداً فيما يخص أعضاء الآثار الإسلامية الممثلين باللجنة ، حيث اقتصر تمثيلهم على عضوين فقط ، فيما مُثل تخصص الآثار المصرية بخمسة أعضاء ، وتخصص الترميم بثلاثة أعضاء ، على الرغم من أن الآثار الإسلامية بها عدة تخصصات منها العمارة والفنون والتصوير والمسكوكات.

حصل "محيط" على عدد من المستندات التي تثبت تورط عضو اللجنة الدكتور محمود إبراهيم حسين في أعمال تخالف التقاليد الجامعية ، ومنها سرقة أبحاث علمية ، ومنها مستند يعود تاريخه إلى عام 2000 , وفيه تقدم الدكتور نايف الشمروخ – أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة الكويت – بمستندات إلى جامعة القاهرة يتهم فيها الدكتور إبراهيم بسرقة أبحاثه المنشورة في كتاب " بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار", وقامت الجامعة بتشكيل لجنة ثلاثية انتهت في تقريرها إلى إثبات صحة ما نسب للدكتور محمود إبراهيم, ورغم ثبوت الاتهام استمر إبراهيم في عمله بالجامعة.

وفي عام 2008 تقدم الدكتور حجاجي إبراهيم – أستاذ الآثار الإسلامية المساعد في كلية الآداب جامعة طنطا- بشكوى إلى جامعة القاهرة يتهم فيها الدكتور محمود إبراهيم بالانتحال والسرقة وعدم الأمانة العملية وسرقه أبحاثه العلمية. فقامت الجامعة بتشكيل لجنة علمية وفقا للقرار الإداري رقم 34 بتاريخ 4 فبراير 2008 برئاسة عدد من أستاذة الآثار ، وانتهت تقاريرهم إلى إثبات صحة ما نسب للدكتور إبراهيم.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم طاحون - أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بقسم الآثار كلية الآداب جامعة حلوان- أن الدكتور محمود إبراهيم كان رئيس لجنة ترقية أساتذة الآثار في عام 2008 ، وتم حلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 12 / 7/ 2008 ، وذلك لإخلالها بالقيم الجامعية ، من تعسف والحصول على رشاوى ، مضيفا أنه رغم تلك الفضائح مازال الدكتور إبراهيم يعمل في الجامعة ، بل وأصبح عضوا في اللجنة الحالية.
وأشار طاحون إلى أن اللجنة الحالية يشوبها العوار القانوني ، فهي لا تضم تخصص آثار يوناني روماني ، كما أن القانون بنص على أن أي جامعة لا يتم تمثيلها في لجنة الترقيات بما لا يزيد عن 20 % ، لكن اللجنة الحالية ضمت 55 % من أعضائها من جامعة القاهرة وحدها.. أيضا القانون نص صراحة على استبعاد أي أستاذ عليه عقوبات إدارية أو مخالفات علمية ، وهذا النص لم يتم الأخذ به وضمت اللجنة الدكتور محمود إبراهيم ضاربة بعرض الحائط قرار المجلس الأعلى للجامعات والخاص بحل اللجنة التي ترأسها في 2008 لإخلالها بالقيم الجامعية.

وأكد طاحون أن اللجنة الحالية جاء تشكيلها وفقا للمحسوبيات ، فالدكتور حسين خالد – نائب رئيس جامعة القاهرة السابق ووزير التعليم العالي السابق- هو الذي يقف وراء الدكتور محمود إبراهيم ويسانده بحكم علاقة الزمالة التي تربط الاثنين ، مضيفا أنه هو والعديد من أساتذة الآثار أرسلوا العديد من البرقيات والشكاوي إلى وزير التعليم العالي الدكتور مصطفي مسعد يطالبونه بوقف عمل اللجنة وإعادة تشكيلها لكنه قال - وكما وصل إلينا - "أنا مش هرجع في كلامي!".

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الستار عثمان - أستاذ الآثار الإسلامية ونائب جامعة سوهاج الأسبق- أن لجنة ترقيات الآثار ضمت في عضويتها الدكتور أحمد عبد الرازق ، رغم كونه أستاذا في التاريخ , وليس في الآثار ، مشيرا إلي أن لجنة ترقيات الآثار في الماضي كانت تضم أستاذة في التاريخ لقلة أساتذة أثار ، أما الآن فلدينا أكثر من 100 أستاذ في الآثار، وبالتالي فليس من حقه الدخول في عضوية اللجنة ، متسائلا: كيف يستطيع أستاذ في التاريخ أن يرقي أستاذ في الآثار؟.

وقال عبد الستار أن تعيين عبد الرزاق في اللجنة جاء لأن جامعة عين شمس نقلت الدكتور عبد الرازق من قسم التاريخ إلى الآثار ، وهذا النقل كان في الأساس مخالفا للقانون حيث لابد أن يتم ترقيته عن طريق لجنة علمية وهو ما لم يحدث ، مضيفا أن السبب الثاني لاعتراضه على عبد الرزاق كونه متهم بسرقة أبحاث علمية.

وقال ان اللجنة لابد أن تضم أربعة تخصصات أساسية: تخصص آثار مصرية القديمة ، وآثار إسلامية ، وترميم ، بالإضافة إلى تخصص الآثار اليونانية الرومانية. وعدد أقسام الآثار المصرية القديمة والآثار الإسلامية في الجامعات متعادلين ، وبالتالي من الضروري أن يكون بينهما تعادل في العدد داخل اللجنة ، لكن ما حدث أن اللجنة الحالية تضم من أعضائها 5 من الآثار القديمة و3 من الترميم رغم أن عدد أقسام الترميم ثلاثة فقط في كل جامعات مصر ، وعضوين من الآثار الإسلامية ، فيما لا يوجد عضو يمثل الآثار اليونانية ، مشيرا إلى أن وجود 5 أعضاء من تخصص واحد يميل بعمل اللجنة حيث يصبحون أغلبية ويسيرون اللجنة وفق ما يريدون.

وأضاف أن اللجنة أيضا خالفت الشرط القائل بعدم ضم أي أستاذ عمل في اللجنتين السابقتين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناس ، وهو ما لم يحدث حتى في لجان ترقية أساتذة التاريخ والتي تضم أساتذة عملوا في 4 لجان سابقة .

معلقا أخيرا : رغم كل فضائح الدكتور محمود إبراهيم العلمية إلا أن جامعة القاهرة قامت بمنحه جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الاجتماعية

الدكتور بدوي محمد إسماعيل – أستاذ ترميم الآثار والتراث في جامعة جنوب الوادي – قال أن الوزير خالف القوانين التي وضعها ، ومنها أن كل جامعة يتم تمثيلها بنسبة لا تزيد على 25 % ، ومعايير الأقدمية والخبرة ، لكن اللجان التي تم نشرها على موقع المجلس الأعلى للجامعات جاءت مخالفة لكل هذه المعايير ، متسائلا عن السبب وراء الإصرار على بدء اللجان في عملها يوم الأول من إبريل رغم العوار الذي يشوبها.

وطالب إسماعيل وزير التعليم العالي بمراجعة اللجان وليس مجرد استكمالها ، مضيفا أن هناك لوبي في الوزارة يحاول استمرار الفاسدة على ما هي.