«إسكان الشورى» تطالب بالقضاء على الممارسات الاحتكارية للاسمنت

طالب أعضاء لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى في اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد العظيم أبوعيشة، بضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة للقضاء على الممارسات الاحتكارية لصناعة الاسمنت التي تسببت في زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة دون مبرر.

وقال المهندس عبد العظيم أبويشة، إن زيادة سعر طن الأسمنت يؤثر على صناعة البناء والتشييد في مصر، موضحا أن الأجهزة المعنية بالدولة المختصة في مواجهة هذه الزيادات غير المبررة لم تقم بدورها المطلوب، فضلا عن أن العاملين في مجال البناء أصبحوا في تعداد البطالة، في الوقت الذي تأثر فيه قطاع التنمية العقارية في مصر بهذه الزيادات في سعر الأسمنت.

من جانبه، أوضح السيد حزين رئيس لجنة الزراعة أنه في عام 2003 تم البدء في تحرير جميع مصانع الحديد والصلب والاسمنت من أجل هدمها، مؤكدا أن المستثمرين الأجانب في مصر يتصلون تليفونيا ببعضهم للاتفاق على زيادة سعر الاسمنت من أجل هدم الاقتصاد المصري، موضحا أن طن سعر الأسمنت يتكلف 180 جنيها ويباع بسعر 400 جنيه كما يتم زيادته إلى 200 جنيه حاليا ليصبح سعر 600 جنيه للطن في الفترة الأخيرة.