"إسكان الشورى" تطالب بتفعيل دور مؤسسات الدولة فى مراقبة أسعار الأسمنت

طالب أعضاء لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة، الاثنين، بضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة للقضاء على السياسات الاحتكارية لصناعة الأسمنت التي تسببت في زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة دون مبرر.
وقال المهندس عبد العظيم أبو عيشة إن زيادة سعر طن الأسمنت يؤثر على صناعة البناء والتشييد في مصر، موضحًا أن الأجهزة المعنية بالدولة المختصة في مواجهة هذه الزيادات غير المبررة لم تقم بدورها المطلوب، فضلاً عن أن العاملين في مجال البناء أصبحوا في تعداد البطالة، في الوقت الذي تأثر فيه قطاع التنمية العقارية في مصر بهذه الزيادات في سعر الأسمنت.
من جانبه، أوضح السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، أنه في عام 2003 بدأ في تحرير جميع مصانع الحديد والصلب والأسمنت من أجل هدمها، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب في مصر يتصلون تليفونيًا ببعضهم للاتفاق على زيادة سعر الأسمنت من أجل هدم الاقتصاد المصري، موضحًا أن سعر طن الأسمنت يتكلف 180 ويباع بسعر 400 جنيه، كما يتم زيادته إلى 200 جنيه حاليًا ليصبح سعره 600 جنيه للطن في الفترة الأخيرة.