علماء دين: مرحبا بالتصالح مع رموز النظام السابق فالإسلام روح الاصلاح

يوسف البدري: أهلا وسهلا بحسين سالم أن يرد للدولة ما أخذ
أحمد كريمة: ليت ولي الأمر يعفو حتى تطوى الصفحة بخيرها وشرها
كتبت - آيات عبد الباقي
في ظل التعتيم الاعلامي والسياسي عن محاولات استرجاع المال العام من رموز النظام السابق، والتى كان أخرها الاعلان عن التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم مقابل مبلغ 20 مليار جنيه قيمة الأموال المستحقة منه، علي أن يعفى من جميع القضايا المنسوبة إليه.

ورغم تعارض الرؤى حول تلك المحاولات للتصالح ، واتهام البعض النظام انه يتنازل عن حقوق الشعب ويتغاضي عن محاسبة من نهب أموال الشعب دون حق، ومنهم من يرى أن الأمر لن يفيد الشعب إنما النظام الحالي فقط، إلا أن البعض ينظر للتصالح أنه سبيل قويم للتخلص من بقايا فساد النظام السابق وغلق لصفحة الماضي لبدء أمل جديد، وعلي كل حال يبقى رأي الدين في التصالح عامة واحد ، إن صدقت التوبة ولم يقر التصالح ظلما لأحد، كالأتي :

لن نسمح بالنهب مرة أخرى
صرح الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بقوله "إن كان هناك من أستولى علي أموال الدولة هؤلاء مستعدون لأن يردوا للشعب حقه مقابل أن يعفى عنهم فهذا جائز، قال رسول الله عليه وسلم "قل صلح مباح إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما"، فإن هذا الصلح خير وقال تعالى فاعفو عنهم واصفح وقوله فاصفح صفحا جميلا ".

واستدل البدري بأن الاسلام أمر ان يتعافى الناس فى كل ما يدور بينهم بمعنى ان لصاحب الحق أن يتنازل عن عقاب المعتدى بشرط أن يرد إليه حقه كاملا ولأن الله لا يريد العقوبة بين الناس وإنما يريد الإصلاح بينهم، قال تعالي ومن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ".

ورحب البدري بمحاولات التصالح مع رموز النظام السابق على أن يتوبوا ويردوا المال للشعب ، واصفا هذا التسامح تخفيف من الله ورحمة بالعباد معلقا بقوله: "أهلا وسهلا بحسين سالم أن يرد للدولة ما أخذ ويعود "، فهذا شيء مباح وطيب وليس الباقين يحظون نفس الحظ".

وبسؤاله ما اذا كان فتح باب التصالح مع ناهبي مال الشعب يعتبر بمثابة انفراجة في وجه الآخرين لينهبوا من أموال البلد معتمدين أنه ذات يوم سيتم التصالح فلا عقاب عليهم ولا جرم مما يفتح باب السرقات والنهب ، رد بقوله :"لن نسمح لأحد أن يقدم على هذا، الزمن قد تغير، ولن يسمح لأحد أن يفعل ما فعله هؤلاء مع الناس".

الأمر يعود للحاكم.. وليته يعفو
فيما أكد الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، أن المصالحة مع ناهبي أموال الشعب والأمور العامة بالبلد أمرها يعود إلى الحاكم ومؤسساته، فى إطار عام للشريعة، باعتبار جلب المصلحة ودرء المفسدة ، على أن تعود الحقوق لأصحابها، خاصة المال والدماء لأنهما ليس بهما مصالحة، وهذا يؤكد وجوب مسائلتهم، منوها بقوله "المصالحة بوجه عام دون تحديد نظام سياسي معين تجوز بضوابطها ".

واستدل بأن الاسلام روح الاصلاح ولم يكن يوما مخصصا لنظام سابق أو نظام حاضر ، فجاء القرآن الكريم متضمنا آيات المصالحة والاصلاح، باعتبار ذلك مصلحة اسلامية معتبرة معتمدة ،قال تعالي " لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس"، وقال "انما المؤمنون إخوة فأصلحوا ذات بينكم " الحجرات، "فأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين" الأنفال.

وشدد كريمة أن الحاكم الحالي باعتباره ولي الأمر ومؤسساته لا يملكون العفو في حقوق العباد ، لكن الحقوق العامة للمجتمع فهذه موكولة لولي الأمر ومؤسسته، فله العفو وليته يفعل ذلك حتى تطوى الصفحة بخيرها وشرها ولا ننظر للماضى ونتطلع إلى المستقبل.
وأفاد استاذ الشريعة بأن الاصلاح يتفق مع المقاصد والمبادئ العامة للشريعة الاسلامية ، مع مراعاة حقوق العباد فيما أخذوه من أموال أو ما اقترفوه من اراقة دماء، فحقوق العباد الذي يملك فيها العفو الشخص نفسه أو وليه، فهذه لاتقبل المصالحة إلا بعفو الأولياء ، فإذا كان الشخص موجودا فهو بالاصالة عن نفسه، وإن كانت له حقوق مالية أو قصاص فالامر يرجع إليه ، فإن عفى ونعم ،وإن طالب بحقه فيجب أن يأخذه، وإن كان ميتا قام وليه مقامه في المطالبة.

وأكد أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول "الصلح خير إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا"، والرسول في سيرته المباركة النورانية كانت له مواقف العفو والصفح منها قوله "اللهم اهدى قومى فإنهم لايعلمون"، "اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم"، وقد عفا سيدنا يوسف عليه السلام عن اخوته رغم أنهم عرضوه للهلاك.

يذكر أن نيابة الأموال العامة لم ترد حتحى الآن علي طلب من رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالتنازل عن 50% من ممتلكاته فى مصر وخارجها مقابل تسوية شاملة فى قضايا المال العام المتهم فيها.