قال عبدالله السناوي الكاتب الصحفي، مساء اليوم، أن لجوء الجماعة الإسلامية إلي العمل مكان الشرطة في توفير الأمن ومطالب الجماهير يعد كارثة وتفكيك واضح وصريح لكل مؤسسات الدولة، وذلك نتيجة قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإعطاء الضبطية القانونية للمواطنين مما يسمح بظهر المليشيات التي يجرمها القانون. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة»، أن الحكومة بما تمارسه من إهمال لكل مؤسسات الدولة سوف يقود البلاد إلي حروب أهلية نظراً لأن المسئولين غافلين عن دورهم وعملهم في تنظيم وتهيئة ومساعدة المواطنين وتوفير حقوقهم في الأمن والرعاية والغذاء.
وأشار الي ان المسيرات المتطوعة من الجماعات الإسلامية التي تتجول في شوارع أسيوط لكي توفر الأمن اليوم هي سلمية وبدون سلاح ولكن غداً سوف تحتاج الي السلاح، وسوف يسمح بذلك لغير المؤهلين باستخدام السلاح الناري مما يشيع الفوضى والحرب الأهلية نظراً لاختلاف عقيدة أو رأي حول قضية ما.