حمى «الربيع العربي» تصل للجزائر.. و«السلطات» تُعلن حالة الاستنفار الأمني بالبلاد

وضعت السلطات الجزائرية أجهزتها الأمنية في خمس ولايات بجنوب البلاد في حالة استنفار تحسبا لمظاهرات ضخمة يعتزم آلاف الشباب تنظيمها يوم الخميس القادم للمطالبة بفرص عمل.

وذكرت صحف الجزائر الصادرة صباح اليوم الأحد، أن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين التي تضم مجموعة من التنظيمات النقابية والحقوقيين والشباب العاطل دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل الشباب العاطل عن العمل في ولايات الجنوب إلى المشاركة بقوة في هذه المظاهرات.

وأشارت الصحف إلى أن هناك مجموعة من التنظيمات الجزائرية الشبابية الفاعلة المنضوية تحت لواء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين قررت أيضا تنظيم مسيرة في ولاية ورقلة الغنية بالنفط بجنوب البلاد في نفس اليوم الخميس أيضا احتجاجا منهم على وصف الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الشباب المحتج على البطالة يوم 24 فبراير الماضي بأنهم "شرذمة".

وأكد مئات الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم القاطع لطريقة تعامل سلال مع مطالبهم وأوضحوا أن حركتهم الاحتجاجية كانت سلمية ورفعت خلالها شعارات تنادي بالكرامة والعيش الكريم، لذلك وصفوا طريقة تعامل سلال مع قضيتهم بأنها "غير مقبولة" وقرروا تنظيم "مسيرة مليونية.

وكان سلال وعد خلال زيارة ميدانية إلى ولاية اليزي بجنوب الجزائر الشهر الماضي باتخاذ كل التدابير اللازمة لإعطاء دفعة جديدة للتنمية في جنوب البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية نفى وجود مطالب سياسية وراء الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق جنوب البلاد بالصحراء.

وقال ولد قابلية في تصريحات له أمس أن بعض المشاكل التي يشهدها سكان الجنوب هي اجتماعية واقتصادية من أهمها فرص العمل وليست سياسية.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات خاصة لسكان الجنوب من أهمها إجراءات جديدة اتخذتها وزارتا الداخلية والطاقة تخص تكوين شباب ولايات الجنوب لتمكينهم من فرص عمل على أن تبادر الشركات العاملة في الجنوب بإنشاء فروع توفر العمل لهؤلاء.

وتعيش الجزائر هذه الأيام على وقع عودة الحركات الاحتجاجية والإضرابات في عدد من الولايات الجنوبية، حيث كان الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل بولاية ورقلة قد نظموا مؤخرا مسيرات وذلك احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية الصعبة والبطالة التي يعاني منها سكان الجنوب بالدرجة الأولى، رغم تواجد العشرات من الشركات النفطية الجزائرية والأجنبية القادرة على امتصاص البطالة الموجودة في هذه المناطق.

وشارك في هذه المظاهرة حسب اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل.