إضراب أفراد الأمن بطنطا للمطالبة بإقالة وزير الداخلية

دخل أفراد وأمناء الشرطة بقسم أول طنطا في إضراب مفتوح عن العمل، ومنعوا مأمور القسم من الدخول، وأغلقوا أبواب القسم بالجنازير، رافضين استئناف العمل، وذلك عقب قيام أحد الضباط بالاعتداء على أمين شرطة وأشهر سلاحه في وجهه، مما أثار استياء زملائه الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة، وتضامن معهم زملاؤهم بقسم ثان طنطا ومركز الشرطة.

واتهم المحتجون الضابط ويدعى: محمد حماد بالاعتداء على أحد زملائهم، وأشهر سلاحه في وجهه عقب حدوث مشادة بينهما، وهو ما أثار حفيظتهم ودعاهم للاحتجاج.

كما نظم المحتجون وقفة احتجاجية أمام القسم وحملوا صورا لشهداء الشرطة، مرددين هتافات تطالب بإقالة وزير الداخلية وتعيين مجلس أعلى لهيئة الشرطة لإدارة شئون الوزارة إلى حين اختيار وزير جديد لتولي أمور الشرطة بالوزارة، وتعديل المادة 199 بالدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة، كما شدد المحتجون على ضرورة استقلال وزارة الداخلية عن رئاسة الجمهورية، وعدم أخونة الوزارة، وعدم إقحام الشرطة في الخلافات السياسية حتى يستطيعوا مباشرة عملهم الأساسي في حماية الأمن والمواطن بحيادية تامة، بعيدا عن الأمن السياسي الذي كان سببا مباشرا في اندلاع ثورة 25 يناير.

وطالبوا بإعادة تسليح الأفراد بما يتناسب مع الوضع الحالي، وتفعيل القانون في مواجهة أعمال البلطجة والعنف، ومعاملة شهداء ومصابي الشرطة كمعاملة شهداء ومصابي الثورة.