قام أفراد وأمناء الشرطة بأقسام " أول وثاني ومركز طنطا وأول وثاني ومركز المحلة وزفتى والسنطة وقطور وبسيون" بالإضراب عن العمل صباح اليوم – السبت - والاعتصام داخل مقراتهم الشرطية، وذلك للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واحتجاجا على الزج بالشرطة في الحياة السياسية. كما قام أمناء وأفراد الشرطة بقسم أول طنطا بغلق أبوابه "بالجنازيز "مانعين القيادات الأمنية من الدخول وذلك احتجاجا على قيام أحد ضباط الشرطة ويدعى " م ح " نقيب شرطة برفع السلاح على أحد زملائهم ليلة أمس مطالبين بالتحقيق معه ونقله من ديوان القسم.
وعبر الأمناء وأفراد الشرطة عن غضبهم واستيائهم من محاولة الزج بهم في الحياة السياسية ومحاولة أخونة الوزارة لحماية فصيل معين، مؤكدين مواصلة إضرابهم عن العمل، وعدم خروجهم في أي خدمات أو مأموريات وأنهم سيكتفون فقط بالتواجد داخل مقراتهم الشرطية لحمايتها.
طالب المعتصمون بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقيام المجلس الأعلى للشرطة بإدارة أمور الوزارة لحين تعين وزير جديد ، واستقلال الوزارة عن مؤسسة الرئاسة بأن لا يكون الرئيس الأعلى للشرطة هو رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تعديل المادة 199 والتى تنص على أن الرئيس الأعلى للشرطة هو رئيس الجمهورية ، وإقرار قانون حماية رجال الشرطة وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم ومقراتهم، والوقوف علي سر الاختفاء الغامض لزملائهم المخطوفين من أيام الثورة ومساواة شهيد الشرطة بشهيد القوات المسلحة وتسليح رجال الشرطة ومقراتهم بما يتماشي مع الوضع الراهن للبلاد، وكميه السلاح المتاحة للمخربين لإمكانية تحقيق التوافق في القوى لتوفير الأمن للمواطن.
أوضح المعتصمون أنهم أعلنوا الإضراب عن العمل اليوم تضامنا مع الشعب المصري ومطالب الشباب بعدم استخدام مؤسسات الدولة ووزارتها لحماية فصيل معين، وعدم إقحام الداخلية في المعترك السياسي والالتزام بأن الوزارة ملكا للشعب وليست سوطا في يد جلاد بعينه.