أعلنت عدد من المنظمات النسائية تنظيم مسيرة غدا الجمعة من ميدان طلعت حرب في اتجاه دار القضاء العالي ، لإحياء ذكرى يوم المرأة العالمي 8 مارس من كل عام ، والمطالبة بإحياء دولة القانون ضد قمع وبطش النظام في وجه المعارضين. وأكدت المنظمات في بيان لها اختفاء حقوق النساء من الدستور ، بعد معركة طويلة تم خوضها من أجل دستور لكل المصريين وأصبح وقوع المزيد من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية للنساء هو الأقرب في ظل نظام لا يحترم المواطنة الكاملة ولا المساواة أمام القانون.
واعلنت نساء الثورة المقاطعة للانتخابات في ضوء اختفاء اي ضمانات حقيقية للنزاهة ورفض عن عمد تمكينهن من التمثيل داخل البرلمان، وصعدت النساء من الحركة الاحتجاجية في المحلة وبورسعيد والمنصورة وغيرها.
من جانبها أشارت "منى أحمد" إحدى المشاركات في الدعوة أن المسيرة ستكون بمثابة إعلان جديد وقوى من كل المهتمات بدولة المساواة والقانون، نوصل من خلالها رسالة ومطلب واحد عايزين دولة القانون للجميع .
وأضافت منى ان حقوق النساء ليست مجالا للمساومة والتجاهل أو التخلف، وان ما بادرت به المرأة المصرية من تضحية وعطاء ومشاركة عن حق لن يتوقف ولن يتراجع.