أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، على أن الرئاسة تحترم القانون والدستور، ولا تعلق على أحكام القضاء وتخضع لها، كما أنها لا تستخدم الأساليب القديمة التابعة للنظام القديم، وبالتالي الرئاسة لن تطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف الإنتخابات البرلمانية وإعادة قانون الإنتخابات إلى المحكمة الدستورية. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن الطعن يمكن أن يقدم من قبل هيئة قضايا الدولة لأمور لا علاقة لها بإجراءات تنفيذ الحكم، ولكن لها علاقة بالمبادئ التي يتضمنها الحكم، فالحكم قد أستند إلى المادة 141 من الدستور المصري التي تنص على أن يباشر الرئيس اختصاصاته من خلال رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وبالتالي يجب أن يوقع رئيس الحكومة والحكومة على قرار رئيس الجمهورية لكي يكون نافذاً.
وأشار إلى أن هذا المبدأ يجب أن يتم النظر له وفحصه ومعرفة مدى تفسيره القانوني، وما إذا كان سيفسر بهذا الشكل أم لا، وبالتالي تقوم هيئة قضايا الدولة بالطعن لكي تعرف تفسير المادة، ولكن لا تعقيب على الحكم فيما يخص مواعيد الإنتخابات البرلمانية.