قبل ساعات من تحديد رئيس الوزراء الجديد..التوتر يسود الساحة الأردنية

دخلت النخبة السياسية الأردنية في حالة توتر قبيل ساعات فقط من تحديد مفترض لاسم رئيس الوزراء الجديد بعد مشاورات ماراثونية تخللها الكثير من التقلبات والسجالات.


وأشارت جريدة "القدس العربي" اللندنية إلى أنه لم تصدر أي إشارات ذات معنى وثقل توحي بأن القصر الملكي سيحسم الأمر لصالح رئيس الوزراء الحالي عبدلله النسور وإن كان لا زال أبرز المرشحين.

واقتصرت ترشيحات النواب بوضوح على النسور ونائبه الدكتور عوض خليفات الذي استدعي للديوان الملكي لفترة طويلة من الوقت ظهر الثلاثاء دون معرفة الأسباب فيما لم يصعد بعد الدخان الأبيض الذي يؤشر على حسم الأمر بصورة نهائية.


ويفترض أن تحسم مسألة رئيس الحكومة في غضون الساعات القليلة المقبلة، وقبل انتهاء يوم الخميس بموجب استحقاق دستوري، حيث سيتم الإعلان رسميا عن تقبل استقالة حكومة النسور الأولى وتكليفه أو شخصية أخرى بحكومة جديدة تبدأ بمشاورات اختيار الطاقم الوزاري مع البرلمان في وقت لاحق.


ورغم أن بوصلة أعضاء البرلمان لا زالت تعمل لصالح النسور إلا أن مصدرا مطلعا أكد ل "القدس العربي" أن الملف لم يحسم بعد بصورة نهائية، فيما أشار سياسي رفيع المستوى على إطلاع بأن النسور سيكلف رسميا الخميس.


واستمرت المشاورات للأسبوع الثالث على التوالي وتخللها انقسامات وانقلابات داخل كتل البرلمان فيما ساهم قرار النسور برفع أسعار المحروقات وسط هذه المشاورات بتقليص فرصته وفقدانه لتأييد نحو عشرين نائبا في البرلمان.


وحصل النسور على إسناد ودعم خلفي من بعثة البنك الدولي المعنية بتقييم أداء الاقتصاد الأردني والتي أصدرت بالتزامن مع مشاورات التشكيل تقريرا يشيد ببعض الإجراءات الأردنية بصورة فسرت على أنها محاولة خلفية لدعم خطط ومشاريع حكومة النسور التي اتخذت قرارات جريئة في مجال رفع الدعم وتخفيض النفقات.


وينص بروتوكول المشاورات الملكية مع البرلمان على أن الملك سيحسم الأمر ويختار من يراه مناسبا إذا أخفقت كتل البرلمان بتسمية رئيس وزراء في الوقت الذي اعتبر فيه برلماني بارز هو خليل عطية وهو يتحدث للقدس العربي بأن الأوراق لم تحسم بعد وأن الحكومة ينبغي أن تقدم إيضاحاتها بخصوص قضية رفع الأسعار.

ودخل البرلمان في جلسة أخرى صباح الأربعاء، يتوقع أن تكون صاخبة تماما لأنها ستناقش حصريا ملف رفع الأسعار.


وستبدأ مناقشة البرلمان قبل ظهر اليوم، وسط أجواء توتر بين النواب الذين خذلتهم حكومة النسور عندما أضرت بموقفهم الشعبي جراء رفع أسعار المحروقات.


وكانت حكومة النسور قد حاولت الإفلات من جلسة الأربعاء عبر تأجيلها بدعم من رئيس مجلس النواب سعيد هايل السرور قبل بروز اعتراض قوي من قبل النواب، حيث قالت تقارير محلية أن نائب رئيس المجلس خليل عطية وهو برلماني مؤثر ومهم هدد بالاستقالة إذا لم تعقد جلسة الأربعاء، وضغط بشدة على النسور لكي يعقد الجلسة حتى توضح الحكومة موقفها النهائي من ملف رفع الأسعار.

وقبل ذلك أعلنت كتلة الإتحاد البرلمانية أنها ستقاطع الاجتماعات التشريعية إذا لم تعقد جلسة ختامية للبرلمان حاول النسور التملص منها وهي جلسة ستعقد على إيقاع رفع الأسعار وصدور بيانات باسم الحراك الشعبي تهدد باستئناف الاعتراضات.