بعد ارتفاع الأسعار .. حكومة النسور في "مهب الريح"

أصبحت حكومة عبد الله النسور في الأردن في مهب الريح بعدما رفعت أسعار المشتقات النفطية فضلا على توجهات الابقاء على النسور رئيسا للوزراء مما أثار الشارع الأردني.

إلى هذا .. رفضت تظاهرات أردنية الجمعة الماضية التي وافقت الأول من مارس الجاري، رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية وتوجّهات الإبقاء على عبد الله النسور رئيساً للوزراء، فيما انتقد نوّاب وحزبيون ومعارضون وسياسيون وناشطون القرار، معتبرين حكومة النسور "تتخبط" و"تستقوي" و"تستهتر"و"حان موعد رحيلها".

وطالبت التظاهرات مجدداً وفقا لصحيفة " الخليج" ، برحيل البرلمان الجديد ومحاكمة جميع رموز الفساد ووقف ملاحقة الناشطين محذرة من ممارسات "البلطجة" ضد المسيرات .

نسخة مكرره
وانتقدت مسيرة ضد حكومة النسور انضمت وفق شعار "طفح الكيل" أداء البرلمان ال 17 واعتبرته "نسخة مكررة" عن دورات سابقة وبدايته "محبطة" وجلسات التشاور حيال اعتماد حكومة جديدة واهية ولا تعويل عليها، فيما حال الوجود الأمني الكثيف دون مواجهات جديدة في ظل ظهور مجموعة الولاء التي أشادت بالإصلاحات في البلاد .

ونددت وقفة احتجاجية في محافظة معان برفع الأسعار وتدهور معيشة المواطن ومحاولة سداد عجز الموازنة العامة على حساب الشعب فيما دعت مسيرة في محافظة الطفيلة إلى رحيل "حكومة التأزيم" واعتماد أخرى "إنقاذ وطني".
وجابت مسيرتان منفصلتان في حي الطفايلة وحي نزال في عمّان وذلك ضد "تلكؤ" الإصلاح وسط هتافات تحذر من الرد على البلطجة ميدانياً .

وقالت كتلة التجمع الديمقراطي التي تضم 24 نائباً إن الزيادة الجديدة شملت "الكاز" و"الديزل" بنسبة تراوحت بين 3،6% و3،4% تكرس نهج الحكومات المتعاقبة بالاعتماد على جيب المواطن كوسيلة وحيدة لتسديد فواتير العجز عن التخطيط وإيجاد البدائل من قبل أصحاب القرار في القطاع العام .

وأضافت هذه الحكومة مستقيلة كان من الأجدى لها عدم اتخاذ قرارات مؤثرة في حياة المواطن والتأني إلى حين انتهاء المشاورات النيابية والوطنية لتشكيل حكومة جديدة.

استقواء على المواطن
من جهتها اعتبرت كتلة الوسط الإسلامي التي تضم 15 نائباً دعموا سابقاً التجديد للنسور أن القرار بمثابة استقواء على الموطن واستهتار بهيبة البرلمان ودعت إلى التراجع عنه فوراً تجنباً لانعكاس الأمر سلباً على حياة المواطن.

ورأى النائب طه الشرفا من كتلة وطن "27 عضواً" أن الحكومة وقعت في المحظور فيما أكد زميله في الكتلة خالد البكار اعتزام الدعوة لاجتماع طارئ حيال الأمر، بينما وجد النائب سليم البطاينة منح الثقة لحكومة جديدة يقودها النسور من شأنه هز الثقة في البرلمان .

من جهته، أعلن وزير المالية سليمان الحافظ بدأ صرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي للمواطنين عن المشتقات النفطية نهاية الشهر الحالي حيث كانت الحكومة اعتمدت عند رفع الدعم عن الوقود في نوفمبر 70 ديناراً للفرد الواحد سنوياً وبحد أقصي 420 ديناراً في السنة مهما كان عدد أفراد الأسرة.

ووصفت جماعة الإخوان المسلمين رفع أسعار السلع الأساسية، لاسيما الكهرباء والماء والوقود ب"التخبط". وقالت "إن الاستمرار في نهج الإدارة الفاشلة وواقع الفساد أمر مرفوض".

ونحو هذا السياق قالت النقابات المهنية في بيان شديد اللهجة أصدرته بعد وقفة احتجاجية نفذتها ظهر السبت 2 مارس أن :" حكومة النسور تتحدى إرادة الشعب الأردني وتدفع إلى مزيد من الاحتقان " .
نسور يحرج مؤيديه
وعلى جانب أخر، أحرج قرار الحكومة الأردنية برئاسة عبد الله النسور رفع أسعار المشتاقات النفطية مناصري النسور أمام قواعدهم الانتخابية.

وبدأت الكتل النيابية التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تأييدها لترشيح النسور لتشكيل الحكومة القادمة ضمن المشاورات التي يجريها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة إعادة تقييم موقفها.
وأعلنت كتل نيابية رفضها قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وانتقدت كتل ونواب القرار مطالبين الحكومة بالتراجع عنه.

وقالت الناطق الإعلامي باسم "كتلة وطن" النائب خلود الخطاطبة إن كتلتها سوف تدرس موضوع دعم الرئيس النسور، خصوصا أن الكتلة اشترطت هذا الدعم بعدم رفع الأسعار والمحافظة على مصلحة المواطن.
وأضافت في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "إننا سنؤكد على الأسس التي تم ترشيح النسور على أساسها ومعرفة إذا كان سيلتزم بمطالب الكتلة أم لا"، مشيرة إلى أن مصلحة المواطن هي من أولويات الكتلة وأنها ستقف ضد رفع الأسعار خصوصا أن الحكومة تجهز نفسها أيضا لرفع أسعار الكهرباء في يونيو المقبل.

من جهتها أكدت كتلة نواب حزب "الوسط الإسلامي" رفضها لقرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية مشددة على أن هذا قرار استقواء على المواطن واستهتار بهيبة مجلس النواب.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور مصطفى العماوي إن الكتلة قررت طلب لقاء رئيس الوزراء النسور للبحث معه في إمكانية التراجع أو تجميد أو تعديل القرار الذي يؤثر سلبا على جميع شرائح المجتمع ومستوى معيشة غالبية المواطنين.

ودعا العماوي الحكومة إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز في الموازنة وأن تعمل ما وسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغيرها لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء اقتصادية إضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية.

من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم كتلة الاتحاد الوطني النائب محمد الردايدة لوكالة "عمون" أن الكتلة "10 نواب" ما زالت متمسكة بموقفها المؤيد لترشيح النسور.

كما أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب ميرزا بولاد أن الكتلة "19" نائبا ما زالت تدعم النسور لموقع رئاسة الحكومة، مبينا في حديث ل"عمون" أن هنالك تشاورات مع كتل أخرى لدعم مرشحهم للرئاسة ضمن الأعمال المشتركة بين الكتل.

من جانبها اعتبرت كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح في بيان صدر عنها أن زيادة أسعار المشتقات النفطية غير مبررة وتأتي في ظل مشاورات على حكومة مقبلة.
وقالت: "مع احترامنا للنهج الاقتصادي الحسابي لدى الحكومة، لكن الزيادة ليست ذات شأن كبير على خزينة الدولة".

وأضافت الكتلة وفق رئيسها النائب يوسف القرنة أن هذه الزيادة ستضر بمصالح الطبقة الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود وتكرس نهج الحكومات المتعاقبة بالاعتماد على جيب المواطن وسيلة وحيدة لتسديد فواتير العجز عن التخطيط وإيجاد البدائل من قبل أصحاب القرار في القطاع العام.

التمسك بالنسور
أما كتلة المستقبل فقالت إنها متمسكة بخيارها المعلن حول تشكيل حكومة برلمانية خالصة من مجلس النواب رئيسا وأعضاء.

وأضاف النائب مصطفى ياغي رئيس الكتلة أن خياره الثاني هو نائب رئيس الوزراء الحالي وزير الداخلية عوض خليفات، مبينا في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي في إطار المشاورات حول ترشيح رئيس الحكومة المقبل.

ولفت ياغي إلى أن الكتلة متمسكة بموقفها من أن تكون الحكومة من رحم مجلس النواب انسجاما مع توجهات الملك عبد الله الثاني وتعزيز مفهوم الحكومة البرلمانية والحزبية ولإرساء قواعد الدولة الحديثة.

وقال إنه في حال تعثر تشكيل الحكومة البرلمانية في المرحلة الحالية بسبب الحراك الذي تشهده الكتل وتباين مواقفها من هذا المبدأ، فإن الكتلة والخروج برأي توافقي يحظى بالأغلبية داخل الكتلة ترشح النائب السابق في البرلمان عوض خليفات رئيسا للحكومة على أن يختار ثلثي أعضاء الحكومة من البرلمان.

من جانبه تساءل حزب الجبهة الأردنية الموحدة في معرض انتقاده لرفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية: "ما مصلحة الحكومة والرئيس في تدمير سمعة مجلس النواب قبل التشكيل الحكومي المرتقب، وما مصلحة الرئيس في استثارة الشارع وصفع مجلس النواب على وجهه في أيامه الأولى؟".

وأضاف مستغربا في بيان له: "هل يمكن تفسير الإجراء بغير أنه محاولة لتسويق الحكومة والرئيس لنفسيهما في المشاورات الحالية، هل مطلوب منا أن نكون ساذجين إلى حد "الهبل" حتى نصدق أن الدولة لا تستطيع انتظار أسبوعين أو ثلاثة من دون هذا الرفع وإذا كان الأمر كذلك فعلى الدنيا السلام، وعلى الحكومة الرحمة وعظم الله أجرنا فيها وبكل من فيها".

وقال البيان إن مصير مجلس النواب سيكون على المحك، وهو أمام أول استحقاق وطني شعبي حقيقي ، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة دفع بكرة الثلج إلى الأمام غير عابئ لا بالمشاورات ولا بالمجلس الجديد ولا بالشعب الفقير.