أكدت عدد من القوي السياسية والثورية، على أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ظل ما أسموها «الممارسات الوحشية»، من قتل، وتعذيب، وخطف، وسحل، وتجاهل لحقوق الشهداء، والمصابين، وقضايا الشعب المصري المتمثلة في العدالة الاجتماعية، وحقوق الفقراء، والكادحين لن يكون إلا دعما لأصباغ الشرعية على هذا النظام الفاشي، وليس إلا تدعيما لقوى الثورة المضادة والتفريط في أمن الوطن والمواطن وخداعا للشعب المصري وإجهاضا لثورته. وشددت القوى الثورية في بيان لها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الجمعية الوطنية للتغيير، على ضرورة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرين إلى إن استكمال المسار الثوري وتحقيق أهداف الثورة أصبح مرهون بإسقاط حكم نظام الأخوان الذي فقد شرعيته في ظل ممارسة حكومتهم وما أسموه «ميليشياتهم» لممارسة لتعذيب الوحشي وقمع المتظاهرين و خطفهم واعتقالهم.
وأضاف البيان، أن جماعة الإخوان المسلمين أصرت على الانفراد بوضع الدستور الباطل والمشوه وتحصين مجلس الشورى الباطل الذي لم ينتخب إلا بأقل من 7% من الناخبين والعدوان علي استقلال القضاء وعدم احترام رئيسهم للشرعية والتفريط في الأمن القومي للبلاد والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والتحالف مع رجال أعمال ومجموعة بيزنس نظام مبارك والتخلي الكامل عن مصالح الكادحين والفقراء في العدالة الاجتماعية والتبيعة لأعداء الوطن في أمريكا وإسرائيل .
وأشار البيان إلي إنه على الرغم من أن المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية عدد من مواد هذا قانون الانتخابات؛ إلا أن النظام أسرع كعادته بتحديد موعد أجراء الانتخابات دون النظر في تعديلات المحكمة الدستورية، مؤكدين أن الجماعة تحاول دائما وضع الشعب أمام الأمر الواقع وتفرض ما يناسب مصالحها الخاصة من إجراءات دون مراعاة لأية قواعد أو مبادئ أو تقاليد تقوم عليها العملية الديمقراطية، لإجهاض الثورة وتزوير الانتخابات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال حمادة الكاشف المتحدث الإعلامي لإتحاد شباب الثورة أن القوي الثورية ستواصل الحملات والتظاهرات أمام اللجان الانتخابية ورسم الصور الجرافيتية، لتؤكد أن نظام الرئيس مرسي يستخدم نفس أسلوب نظام المخلوع مبارك.
ووقع على البيان عدد من القوى والحركات الثورية منها الجمعية الوطنية للتغيير واتحاد شباب الثورة والنقابة العامة للفلاحين ومنظمة حزب الجبهة.