حركات ثورية تكشف عن تدشين حملة لمقاطعة الانتخابات

وتؤكد: لا بديل عن إسقاط حكم الإخوان..

أعلنت عدد من القوى السياسية والحركات الثورية مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، معلنين عن تدشين حملة لمقاطعة الانتخابات تتضمن تنظيم مليونية ضد الانتخابات وحملة جرافيتى وتنظيم فعاليات للدعوة للمقاطعة امام اللجان الانتخابية.
وأكدت القوى السياسية والثورية فى بيان ألقته خلال المؤتمر الذى نظمته بالجمعية الوطنية للتغيير اليوم الثلاثاء، أن خوض الانتخابات فى ظل هذه الظروف والممارسات الوحشية من قتل وتعذيب وحطف وسحل وكل هذا التجاهل لحقوق الشهداء والمصابين وقضايا الشعب المصرى المتمثلة فى العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء والكادحين، لن يكون إلا دعما لأصباغ الشرعية على هذا النظام الفاشى، حسب البيان، وليس إلا تدعيما لقوى الثورة المضادة والتفريط فى أمن الوطن والمواطن وخداعا للشعب المصرى وإجهاضا لثورته.
وأضاف البيان، أن استكمال المسار الثورى وتحقيق أهداف الثورة، أصبح مرهونا بإسقاط حكم نظام الإخوان الذى فقد شرعيته فى ظل ممارسة حكومتهم وميليشياتهم لأعمال التعذيب الوحشى وقمع المتظاهرين وخطفهم واعتقالهم، حسب البيان، وجاء ذلك نتيجة لأصرارهم على الانفراد بوضع الدستور الباطل والمشوه وتحصين مجلس الشورى الباطل التى لم ينتخب إلا بأقل من 7% من الناخبين والعدوان على استقلال القضاء، وعدم احترام رئيسهم للشرعية والتفريط فى الأمن القومى للبلاد والخضوع لشروط صندوق النقد الدولى والتحالف مع رجال أعمال ومجموعة "بيزنس" نظام مبارك، والتخلى الكامل عن مصالح الكادحين والفقراء فى العدالة الاجتماعية.
وأوضح بيان القوى، أن السلطة الإخوانية الحاكمة عملت على ممارسة كل أشكال الخداع والمناورة والالتفاف السياسى على مطالب الثورة ونقض الاتفاقات مع الأحزاب السياسية على حد سواء، وبعد تشكيل جمعية تأسيسية فشلت فى وضع دستور لا يعبر عن مصر بعد الثورة، بل عن جماعات مذهبية بعينها مرورا بالتعهد الذى قدمه النظام بألا يقدم الدستور إلى الاستفتاء الشعبى إلا بعد توافق القوى السياسية وانتهاء بالتوافق على قانون الانتخابات البرلمانية، وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون، إلا أن النظام أسرع كعادته بتحديد موعد إجراء الانتخابات دون النظر فى تعديلات المحكمة الدستورية.
وأشار البيان إلى سلطة الإخوان وضعنا أمام الأمر الواقع، وتفرض ما يناسب مصالحها الخاصة من أجراءات دون مراعاة لأى قواعد أو مبادئ أو تقاليد تقوم عليها العملية الديمقراطية، وهو الأمر الذى ينبئ بنية الإخوان المبيتة لاستكمال مخططها لإجهاض الثورة وتزوير الانتخابات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستفتاء المزور للدستور خير دليل على ذلك – حسب البيان.