انقسام بالمنوفية حول قانونية جمع توكيلات لتولي الجيش إدارة شئون البلاد

* اتهامات للقائمين على الحملة بانتمائهم للنظام السابق
المنوفية : منى مرسى
تباينت ردود الأفعال بالمنوفية ما بين رافضة ومؤيدة حول حملة جمع التوكيلات للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لتولية إدارة شئون البلاد ، حث تم بالفعل عمل ما يزيد عن 10 توكيلات حتى الآن في أول أيام حملة التوكيلات بمركز أشمون من قبل نادية المحروقى وعماد الدين إبراهيم تاجر ويقيم بقرية محلة سبك.

يقول سامي رضوان ناشط سياسي أن الشارع المصري في حالة غليان بسبب ممارسات الإخوان ومحاولتهم المستميتة بالهيمنة على كافة مؤسسات الدولة لإحكام سيطرتهم للتخلص في المرحلة الثانية من جميع خصومهم واحد تلو الآخر كمان كان يفعل "مبارك ورجاله" فالجيش المصري هو المؤسسة الوحيدة المهيأة في تلك المرحلة العصيبة للحفاظ علي مدنية الدولة وعودتها مرة أخرى إلى المسار الديمقراطي الذي قامت من أجله ثورة يناير.

فيما أضاف محمد سلطان محامى أن حملة جمع التوكيلات لتفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد تعد إجراء قانونيا لا يجوز منعه أو إيقافه نظرا لأنه حق في التعبير عن الرأي يكفله القانون لكل مواطن لافتا بأن جمع هذه التوكيلات يؤكد مدى صعوبة الموقف السياسي ومدى تردى الحالة الاقتصادية بالبلاد في ظل حكم الإخوان .

فيما رفض محمد كمال المنسق العام لحركة 6 ابريل المستقلة بالمنوفية حملة تفويض الجيش لإدارة البلاد مؤكدا على أن أداء الإخوان كان شديد السوء منذ استحواذهم على الأغلبية البرلمانية بمجلس الشعب المنحل ولكنة يرفض رفضا قاطعا تفويض المؤسسة العسكرية مرة أخرى ، مشيرا إلى أن مصر إبان تولى المجلس العسكري للفترة الانتقالية كانت مصر في نفس الوضع المتردي فلا يمكن أن ننسى التحالف الذي تم بين المجلس العسكري بقيادة طنطاوي والإخوان للقضاء على الثورة، فلا يمكن أن ننسى من قتلوا وسحلوا في تلك الحقبة، لافتا إلى أنه يجب على جميع القوى الثورية التمسك بمطالب الثورة وهى إقامة دولة مدنية ديمقراطية لكل المصريين وليست تحت حكم العسكر أو فصيل ديني.

فيما أشار ممدوح عثمان احد أعضاء حملة جمع التوكيلات بالموفية ان حكم الإخوان سوف يدفع البلد إلى حافة الهاوية ومن حق كل فرد في الشعب المصري اختيار من يريد أن يحكمه ،مضيفا بأن محاولات الإخوان شائعة ان تلك التوكيلات غير قانونية أقول لهم والإعلان الدستوري الذي فرضه الرئيس جبرا على الشعب أيضا غير قانوني ومحاصرة المحكمة الدستورية أيضا غير قانوني لذا كفوا عن تلك السموم التي تحاولون إشاعاتها بالبلاد ، كما أوضح ان القوات المسلحة هو المؤسسة الوحيدة التي استطاعت الحفاظ على قوتها ولم يتحلل مثل باقي مؤسسات الدولة التي انصهرت بسبب محاولات الإخوان السيطرة عليها.

ومن جانبه فقد أكد عبد السميع فوده محامى أن جمع توكيلات بالشهر العقاري لتفويض الجيش لإدارة شئون البلاد هو عبث قانوني بالدرجة الأولي وأن هذه المحاولات باطلة وليس لها أي سند قانوني مؤكدا أن رئيس الجمهورية جاء عبر صناديق الانتخابات بالانتخابات حرة نزيهة ولن يرحل إلا بها.

فيما أكد د.سميح عبد المنعم أستاذ القانون بجامعة المنوفية أنه لا يجوز قانونا عمل تفويض للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد لأنه لا يمكن لاى شخص تفويض جهة ما داخل الدولة ، موضحا أن قواعد عمل التوكيل او التفويض يجب ان تتوافر فيها عدة شروط منها ان الموكل لابد أن يكون ذي صفة ومن ثم يجب ان يكون الموكل إليه له صفة هو الآخر بالإضافة إلى الموضوع محط التفويض "الموكل به" مشروعاً وبالتالي فأن عمل توكيل للجيش ليس من سلطات المواطن الذي لا يحق له توكيل أحد بإدارة شئون البلاد ووفقاً لأحكام القانون.

فيما وجه على عبادة عضو بالتيار الشعبي بالمنوفية انتقاد حاد للقائمين على حملة عمل التوكيلات قائلا كان لابد من جامعى التوكيلات قبل ان يفوضوا أنفسهم لتلك الحملة ان يبحثوا في دفاتر المجلس العسكري إبان حقبة تولية سدة الحكم في الجرائم التي ارتكبها في حق المصريين لا ان نفوضه للحكم مرة أخرى فنحن مختلفون مع الرئيس مرسى ونطالب برحيله ولكن ليس لان يكون بديلا عنه هو المجلس العسكري بل نريد قائد يعرف كيف يلم شتات المجتمع ويرأب الصدع الذي حدث بالبلاد سواء إبان تولى " التيار الديني "أو " المجلس العسكري".

فيما أوضح أسامة عوض عضو بحركة« ميحكومش » بالمنوفية ان القائمين على حملة جمع التوكيلات هم من أذناب النظام السابق ولوا دققنا لوجدنا أسماء بعينها هي من تحرك تلك الحملة لذلك فنحن نرفضها شكلا ومضمونا فجميع القوى السياسية مازلت تطالب برحيل مرسى ولكن لن يكون من اجل عودة النظام السابق مرة أخرى بل من اجل إقامة دولة تقوم على أسس الديمقراطية المدنية التي لا يوجد بها مكان للتعصب أو سيطرة فصيل على مقاليد البلاد بل رئيس يجمع شتات المصريين الذي مزق سواء من جماعة الإخوان أو المجلس العسكري.