الصناعة تفرض رسوم إغراق على الإطارات الخارجية لحماية الصناعة المحلية

أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

يأتي هذا القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلي وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة، مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها وإنتاجيتها تجنبًا لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج.

وأوضح سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أنه سبق وأن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لافتًا الي أنه وفقًا لإتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي احتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم باتخاذ إجراءات بدء المراجعة واعلان بدء التحقيق، ويلي ذلك إخطار كل الأطراف المعنية (حكومتا الهند والصين والمصدرين والمستوردين) ببدء التحقيق، وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل اصدار القرار النهائي، سواء باستمرار العمل بالرسوم أو إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق.