تلفيقات لا "مراجعات" !

الأحكام الشرعية منها ما هو ثابت معلوم من الدين بالضرورة مسلمات شرعية لا تقل قوة عن مسلمات عقلية فهي هكذا في الماضى والحاضر والمستقبل مثل أصول أحكام العقيدة والشريعة المقدرات الشرعية والأخلاق والأخبار والقصص وهذه أدلتها قطعية الورود -غالباً- القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المتواترة ، وأما الدلالة فهي قطعية - غالباً- ، وهي لا تقبل التغيير ولا التبديل ولا التعديل باجتهاد أو بغيره ، ويجب عدم المساس بها من هيئة أو من فرد و إلا أدى لإنكار معلوم من الدين بالضرورة وهذا مؤداه الردة عن الدين الحق ، ولا خلاف يعلم بين أهل العلم في هذا - في الجملة - .

ومنها ما يقبل المرونة والملائمة بين متغيرات الزمان والمكان والأحوال وهذه أدلتها ظنية الورود مثل أخبار الآحاد ، وظنية الأدلة وهذه في فرعيات غير مقدرة مثل توقيت رمي الجمار وما أشبة ، وهذه قابلة للاجتهاد بشروط شريطة عدم النقض لإجماع وبما لا يؤدي إلى تحريم الحلال ولا تحليل الحرام ، ومعظمها في النوازل والمستجدات والطوارئ والعوارض.

بهذا تكون الشريعة الإسلامية من خصائص جامعة من الثبات المرونة بما لم يسبق ولن يلحق ، وفق آلية علمية سليمة منضبطة .

إذا علم هذا :

فقد لوحظ ارتكاب عبث وتلاعب وإجتراء وافتراء من تيارات منسوبة إلى الدين تطوع الشريعة لمصالحها ولأجندات الفرقة المنسوبة إليها مما عرض سمعة الدين الحق وذاتية الأحكام لأخطار واكدار لا تقل جرماً عن الرسوم المسيئة من غير المسلمين ضد الإسلام .

بالمثال يتضح المقال :

عقيدة التوحيد وحدة واحدة : توحيد الذات والصفات و الأسماء فالله -عز وجل - واحد في ذاته واحد في أفعاله واحد في صفاته ،له صفات "الجلال"و "الكمال" و "الجمال" هذا ما دلت عليه النصوص الشرعية القطعية الورود والدالة ، وهو إجماع آئمه العلم .

يغير هذا إلى مايسمى "التوحيد الثلاثي " وما يسمى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات بتأويلات وافتراضات انتصاراً لآراء قيلت بعد عصر الرسالة بسبعمائة سنة وتنسب زوراً إلى أنها عقيدة السلف الصالح - رضى الله عنهم -!!.

الخروج على الحاكم الظالم بعد وعظه والتنبيه عليه ووجود مسوغ شرعي وتأويل معتبر جائز شرعاً هذا لا خلاف عليه بين آئمة العلم .

يغير هذا إلى التحريم والتجريم باستشهادات باطلة بأخبار آحاد منها الصحيح ومنها السقيم وإهدار وسائل الاستنباط السليم من أن العام يقبل التخصيص ، وأن المطلق يثبل التقييد ...الخ .

وللعجب العجاب بعد ثورات مشروعة بمصر يغير مجترئون الفتوى من التحريم إلى بدعوى (مراجعات).

حرية الرأي بضوابطها المشروعة والمجاهرة به بوسائل سلمية جائزة في حدود المصالح العامة لا الخاصة .

على النفس الدرب من الاجتراء والافتراء تأتي فتاوى مرجعيات منشأ العصبية الفكرية لتنجح إلى التحريم مراضاة لهوى حكام بلادهم ، ويخرج مقلدوهم ومقدسوهم عما قالوه بل وعمل مسيرات تقتحم مساجد وجامعات وميادين بدعوى (مراجعات).

المجالس النيابية أمر مشروع يماثل (أهل الحل والعقد) في المجتمع المسلم وبناء على الأصل في المعاملات الإباحة مالم يرد حظر .

وتأتي مرجعيات في دولة مجاورة لتحكم بالتحريم دون سند شرعي ، ويعتنق مقلدوهم ذات الاعتقاد إرضاء للحكم الشمولي في دولة المنشأة ، ويحكمون بالكفر والبدعة على هذه المجالس وتحريم العضوية ...الخ.

وعقب ثورة يناير المصرية يهرعون إلى المجالس بطرق مشروعة وغير مشروعة ضاربين باعتقادهم عرض الحائط !!.

هؤلاء ملأوا الدنيا صراخاً بتحريم بالآلة الساكن الفوتوغرافي باستشهاد فاسد لنصوص شرعية جاءت واقعة عين في تماثيل تعبد من دون الله تعالى .

ونفس المسلك تملأ لافتات الدعاية الانتخابية وبطاقات الترويج لها بصور رموزهم ومرشحيهم ! أمثلة يضيق عنها الحصر تكشف التلبيس والتدليس بتلفيقات بزعم أنها مراجعات ممن ولمن ؟!! وكيف؟! إنها النخاسة الفكرية !!

ولك الله وحده يا شريعتنا المفترى عليها باسم سنة وسلف على خلاف الحق والصدق .

الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن توجهات وآراء أصحابها فقط ، و لا تعبر بالضرورة عن الموقع أالقائمين عليه