معالم مادية في التشريع الإسلامي

استاذ الشريعة جامعة الأزهر

من الأهمية بمكان التنبيه والتنويه علي أن فقه الفقهاء للشريعة الغراء ليس بالضرورة عين أو كل الشريعة! وآراء الفقهاء فيها الصواب وفيها الخطأ والاجتهادات والآراء الفقهية لكونها فهما بشريا قد تتعارض فيما بينها والشريعة الإسلامية صواب كلها وليس فيها تعارض ولا تضارب وإن عملية "انتقاء" بعض المسائل من الفقه التراثي الموروث سواء كان مذهبا فقهيا أو بواسطة الترجيح لها مع اغفال فقه الأولويات وفقه الواقع وفقه المقاصد واصباغ "أحكام الشريعة الإسلامية" تعد قصورا ما فوقه قصور في الطرح والعرض معا. وفروق بين "مبادئ الشريعة" و"أحكام الشريعة" لذا يجب في العمل التشريعي والدستوري اليقظة والدقة لأن مبادئ الشريعة هي ما كان عليه الفهم لصدر الأمة بصفوة الفاقهين للشريعة الإسلامية ومن المنهج القويم لهذا ما يلي - بايجاز:
1- الاقتصار علي أصول وثوابت الشريعة الغراء ونبذ ما عداها من قوانين وضعية مخالفة لها وعادات وأعراف مناقضة وموروثات مناهضة والأصل فيه قول الله - عز وجل - "إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلي الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون".
2- ضبط الأخذ بالرأي الاجتهادي فالمقبول ما راعي حدود الشريعة ووازن بين المصالح والمفاسد مع الأخذ في الاعتبار مستجدات ومستحدثات ونوازل وعوارض وطوارئ بتغير الأزمنة وتنوع الأمكنة وأحوال الناس والمردود ما بذل فيه محاولات التأويل والتكلف ولي أعناق النصوص لاستخراج أحكام مرجوحة لا راجحة!
3- الفهم السليم لآلية الاستنباط العلمي من معرفة أسباب النزول للآيات القرآنية ووقائع الأخبار النبوية من جهة هل هي واقعة عين أم عامة ومعرفة الناسخ والمنسوخ من النصوص الشريعة ودلالة الألفاظ وادراك القطعي من جهة ورود النص الشرعي "القرآن الكريم والسنة المتواترة" والظني من جهة الورود و"السنة المشهورة والآحاد" ودلالة هذه النصوص القطعية والظنية علي الأحكام التي تتنوع إلي قطعي في أصول وظني في فروع وما أشبه والأصل في هذا قول الله - سبحانه وتعالي - "ولو ردوه إلي الرسول وإلي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم".
4- طلب الحكم في فطانة ويعني به بذل الجهد لاستقراء ما كان في صدر الأمة واجماع أئمة العلم واتفاق أئمة العلم المتبوعين أو ما قاله جمهور الأئمة لأن الحق لا يخرج عنهم غالبا لخبر "لا تجتمع أمتي علي ضلالة".
5- التثبت والتروي وعدم العجلة فالأمور ليست بأهواء ولا تشه ولا تعصب وتمذهب وتحزب لتيارات منسوبة إلي الدين أو السياسة أو غيرها! بل تلمس الحق لذاته بالنظر إلي قوة الدليل المعتبر وتحقيقه مصلحة ودفعه مفسدة والأصل فيه قول الله - عز جل - "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم". وقول الرسول - صلي الله عليه وسلم - "أجرؤكم علي الفتيا أجرؤكم علي النار".
6- الورع في الفتيا: المفتي نائب عن الله - سبحانه - في إبلاغ الأحكام التكليفية الشرعية لذا عنون الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالي - "إعلام الموقعين عن رب العالمين" ومما قاله: - كان السلف من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - يكرهون التسرع في الفتوي ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره. فإذا رأي انها تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم- ثم أفتي. ومما ورد عنهم "أدركت - أي الراوي للخبر - عشرين ومائة من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم - فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا".
7- تجنب الاختلاف والجدال: فرق بين المناظرة التي هي وسيلة لطلب الحق لذاته سواء وافق المناظر أو خالفه والجدال الذي هو التعصب للرأي انتصارا لنفسه والمناظرة ديدن العلماء الراسخين وهم قلة وصاروا ندرة والجدال بضاعة أهل هذا الزمان "فانه من يعش منكم فسيري اختلافا كثيرا..". "هوي متبع واعجاب كل ذي رأي برايه..". وقال الله - جل شأنه - في تحريم وتجريم وعواقب ما سلف وما يناظره وما يشابهه وما يماثله "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء". "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم". "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولهم عذاب عظيم".
8- الشوري العلمية والافتائية وعقد الإمام البخاري - رحمه الله تعالي - في صحيحه - كتاب الاعتصام - باب قول الله - سبحانه وتعالي - "وأمرهم شوري بينهم" لأصول وشواهد ووقائع تدل علي نهج الشوري العلمية الرصينة لأهل العلم والعفة وكذلك أهل "العقد والحل".
9- الابتعاد عما لا طائل من ورائه من أسئلة التنطع والتعنت وأسئلة المكابرة والعناد وأسئلة التعجيز والغيبيات وما لا وجود له وما يسبب الخصومات والمشاحنات كأمور مضت كأحقية أبي بكر أو علي - رضي الله عنهما - في الخلافة بعد موتهما بقرون!! وتوسيع الهوة بين اتجاهات إسلامية في أمور جلها سياسية كواقعة "صفين" و"الجمل" و"النهروان" وما أشبه مما يجدد الجروح والقروح والشغب علي عقائد الناس والتنابز بألقاب الاحتقار واطلاق قذائف التكفير وسهام التشريك ونسبة الفسق والبدعة لأهل القبلة وبعث صراعات مذهبية تنال من وحدة الصف وتقريب الأفكار وتذويب الخلافات وواقعنا المعاصر ينطق بمخاز ومآس فقد ترك من ترك "أهل الأوثان وتفرغوا لأهل الإسلام" وانقلب العنف الفكري إلي عنف مسلح تراق فيه دماء مسلمين بأيدي مسلمين!