«جمال جبريل»: لا توجد أي ثغرة للتزوير.. ولا مبرر أبدا لمقاطعة الانتخابات

قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، عضو مجلس الشورى، أن من يدير العملية الانتخابية هي "اللجنة العليا للانتخابات"، وهي التي تتولى تنظيمها وتهيمن عليها كاملة باستقلالية تامة، وهذا بحد ذاته يحصنها من تدخل أي جهة، كما أنها تخضع لإشراف قضائي كامل، من خلال وجود قاضٍ على كل صندوق، بما يمنع بشكل حاسم وقاطع أي تدخل من أي نوع من قبل أجهزة الدولة أيا كانت، فالرئيس فقط يدعو للانتخابات، وبعد ذلك تتولى "العليا للانتخابات" تنظيم اللجان، والقضاة يشرفون على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج.

وأضاف في تصريح لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن حزب الحرية والعدالة ليس له أي سلطة أو جهة في العملية برمتها، في أية مرحلة من مراحلها، ودور وزارة الداخلية فقط التأمين وتقديم المساعدة للجان لتسهيل مهمتهم، موضحا أن حيادية أجهزة الدولة حقيقة، وتم رصدها بالفعل في الانتخابات السابقة «الاستفتاء، البرلمانية، الرئاسية».

وأوضح أن عملية الفرز باللجان الفرعية وإعلان النتائج فيها ضمانة أساسية وانتهت عملية نقل الصناديق للجان العامة والتي كانت ثغرة كبيرة، تم سدها نهائيا، كما أن عملية التصويت بدءا من فتح اللجنة يحضرها ممثلي المرشحين، وهم ومعهم منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام يحضرون عملية الفرز وحتى إعلان النتيجة باللجان الفرعية.

وشدد «جبريل» على أن هذه الضمانات مجتمعة تمنع أي ثغرة للتزوير، في أية مرحلة، حيث تكون العملية برمتها التصويت والفرز والنتائج تحت سمع وبصر القاضي، وأعين ممثلي المرشحين والمجتمع المدني والإعلاميين، بما لا يدع مجالاً للتشكيك في الإجراءات أو النتائج، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يساعد موظفين باللجان، ولكنهم تحت بصر القاضي والجميع طوال اليوم، وأن كل الضمانات قائمة بالفعل، ولا مبرر أبدا لمقاطعة الانتخابات.

وذكر أن الانتخابات ستتم وفق بطاقة الرقم القومي ووفق الجداول الانتخابية وقاعدة بيانات الرقم القومي تماما كما حدث بانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية بما يمنع ظاهرة الناخب الدوار حيث أن لكل فرد رقم قومي واحد.