الانتخابات النزيهة تتطلب ضمانات، أهمها: 1- كشوف انتخابية سليمة، ومنقحة، تسمح لكل مواطن تجاوز السن القانونية للانتخاب بأن يعثر على اسمه فى أحد هذه الكشوف وأن يعرف المكان الذى يمكنه أن يدلى فيه بصوته دون عناء أو مشقة. 2- عملية انتخابية سلسة فى جميع مراحلها، وتخلو من أى معوقات أو عقبات قد تعرقل أو تحول دون وصول المرشح إلى الناخب أو وصول الناخب إلى اللجان الانتخابية التى يتعين أن يدلى فيها بصوته. 3- لجان اقتراع تتوافر فيها كل ضمانات السرية وتحول دون وقوع الناخب أثناء الإدلاء بصوته لأى مؤثرات من أى نوع، إغراءات كانت أم تهديدات، تستهدف دفعه للتصويت على غير ما تمليه عليه إرادته الحرة. 4- طريقة واضحة وسهلة ومقننة لتسجيل الأصوات بطريقة تمكن كل ناخب من الإدلاء بصوته مرة واحدة وتحول دون قيام أى ناخب بالتصويت أكثر من مرة فى نفس الانتخابات. 5- نظام للرقابة والمتابعة، يسمح لممثلى المرشحين ولمراقبى مؤسسات المجتمع المدنى، المحلى والدولى، بمتابعة العملية الانتخابية برمتها ورصد وتسجيل المخالفات وتصحيحها أولا بأول وفق ضوابط وقواعد عامة متفق عليها. 6- نظام شفاف لفرز وعد الأصوات التى تم الإدلاء بها، يديره أفراد مختصون ومدربون فى أماكن معدة لذلك وفى حضور مراقبين معتمدين من المرشحين ومن مؤسسات المجتمع المدنى الدولية والمحلية. 7- هيئة مستقلة ومحايدة تماما، كانت قضائية أو غير قضائية، تدير العملية الانتخابية بكل جوانبها وبجميع مراحلها، ابتداء من القيد فى الكشوف الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية بما فى ذلك السيطرة على قوات الأمن المسؤولة عن الجوانب التنظيمية وحماية المقار والصناديق ومنع الشغب. والواقع أننا إذا طبقنا هذه المعايير أو الضوابط على الانتخابات التى جرت فى مصر منذ عام 1952 فسوف نجد أنها انطوت على مظاهر خلل جسيم شاب كل مراحلها: الكشوف الانتخابية، صناديق الاقتراع والفرز، الإحصاء وإعلان النتائج النهائية.. إلخ. ويحتاج تصحيح مظاهر الخلل هذه إلى إعادة فحص كل مرحلة على حدة بدقة وعناية، وتصحيح أوجه الخلل الذى تنطوى عليه كل منها. فأى ثغرة فى أى مرحلة من المراحل قد تفسد العملية الانتخابية برمتها وتشكك فى مصداقيتها. ولا جدال عندى فى أن رفض الحكومة إجراء وتنظيم الانتخابات على أساس الرقم القومى، والاستعانة بما تتيحه تكنولوجيا المعلومات من وسائل للضبط والتدقيق والمراجعة، يدل على نية مبيتة لاستمرار التزوير. فهل يمكننا مقاومتها وإجهاضها؟.