أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات أن الانتخابات التشريعية والبلدية؛ ستجري ما بين منتصف شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته مساء الخميس، أنها ستعمل على استثمار المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الفاعلين في المسار الانتخابي من أجل تعزيز المكاسب وتحقيق المزيد من الانجازات وخاصة في مجالات عمليات تسجيل السكان في الداخل والخارج وتحسين ظروف توزيع بطاقات التعريف الوطنية وإنجاز الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي وإعداد اللائحة الانتخابية ومواصلة التشاور مع الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
وأكدت أنها تعول على دعم والتزام كافة الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية لإنجاح الاستحقاقات القادمة، منوهة بالجهود التي بذلتها منذ إنشائها لتطوير آلياتها وتكوين كادرها البشري وما قامت به من اتصالات مع مختلف الأطياف السياسية.