أعلنت الحكومة الموريتانية، عن عزمها تنظيم انتخابات عامة قريبا، دون الإشارة إلى تحديد موعد لها والتي تم تأجيلها نحو عام عن آجالها القانونية المحددة سلفا. ونقلت - قناة الجزيرة الفضائية - عن بيان صادر من الحكومة الموريتانية أنها ستعطي عناية خاصة بالعملية الانتخابية وتدفع بالتعبئة من أجل تسريع وتيرة تقييد السكان بسجلات الإحصاء الإداري ، وكذلك "تهيئة الظروف المناسبة للاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى قريبا. وقد جاء البيان الحكومي الذي لم يكشف عن تاريخ محدد لإجراء الإنتخابات ولا الضمانات التي اتخذتها الحكومة لإنجاح تلك الاستحقاقات المنتظرة ، فالمعارضون يرون أن عدم الإعلان عن موعد لهذه الاستحقاقات جاء ربما لإرباك منسقية المعارضة ووضع العصي في دواليب حراكها الحالي الساعي لإسقاط النظام. من جهة أخرى ، نظمت المعارضة مهرجانا ومسيرة أمس جابت أحد أهم شوارع العاصمة نواكشوط للمطالبة برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز وذلك ضمن حراك تقوم به المعارضة منذ فترة لإسقاط النظام .. فيما يعتبر الموالون للرئيس أن المعارضة فشلت في إقناع الشارع الموريتاني وعجزت عن تحريكه من أجل تحقيق ذلك الهدف. وكانت الحكومة الموريتانية قامت بتشكيل لجنة للإشراف على العملية الإنتخابية أدت القسم قبل أكثر من شهر، وبدأت إجراءاتها التحضيرية لتنظيم هذه الانتخابات التي نصت على قوانين تم إصدارها حديثا على مسؤوليتها عن كل محطات المسار الانتخابي في موريتانيا. يشار إلى أن الانتخابات التشريعية والمحلية (البلدية) قد تأجلت أكثر من مرة بسبب عراقيل فنية تعتقد السلطات أنها تحول دون تنظيم أي انتخابات ناجحة بالوقت الحالي، وخصوصا ما يتعلق بغياب لوائح انتخابية موثوق بها، وعدم وجود حالة مدنية مستقرة وذات مصداقية، وافتقار فئات واسعة من الشعب لبطاقات تعريف وطنية تسمح لهم بالمشاركة بأي استحقاق انتخابي حيث تم توقيف إصدار هذه البطاقة منذ فترة تمهيدا لإصدارها بشكل أكثر مصداقية وموثوقية وفق السلطات المسؤولة.
