العدل تطرح تعديل قوانين السلطة القضائية لإقرارها بمجلس النواب

أحال المستشار أحمد مكي وزير العدل اليوم ، للجنة الدستورية بالعليا للتشريع المشكلة بقرار من رئيس الوزراء ، مشروعات قوانين المفوضية العليا للانتخابات ، والمفوضية العليا لمكافحة الفساد ، ومباشرة الحقوق السياسية ، والمجلس الوطني للتعليم ، ومجلس الدفاع الوطني ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،والمجلس الوطني للإعلام ، والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي ، والهيئة العليا لحفظ التراث ، والعليا لشئون الوقف ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان .

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتشريع بوزارة العدل اليوم " الخميس " برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل نيابة عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، وحضور الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والنيابية و عدد من رجال القضاء وفقهاء القانون ، وتشكل خلال الاجتماع خمس لجان فرعية تضطلع بمراجعة مشروعات القوانين ، وفقا لما اختصت به كل لجنة .

وأكد وزير العدل على ان اللجان الخمسة تتمتع بالحرية والاستقلال الكامل في عملها ، وأضاف أن لها صلاحيات إجراء حوارات مجتمعية في مشروعات القوانين المعروضة عليها، بما يحقق الصالح العام .

وقال أنه حتي لو أقرت اللجنة العليا المشروعات ،فلن يتعجل إصدارها ،قبل تشكيل البرلمان ، لانتا حريصون علي أن تكون هذه التشريعات معبرة عن إرادة الأمة ولفت الوزير بأن خطاب عمل اللجان الخمسة سيكون موجه إلي الشعب المصري ذاته ، ليعبر من خلال التشريعات التي يرتضيها عن أمله في المستقبل ، و يروي ظمأه إلي العدل ، والمعاصرة ، والحرية ، ويسترد قيمه وتراثه الثقافي ، وأكد الوزير أن التشريعات لا قيمة لها ، مالم يتلقاها جموع الشعب بالرضا و القبول .

وأحيل للجنة الفرعية الثانية المسماة بلجنة التشريعات الاقتصادية ، مشروعات قوانين منع الممارسات الاحتكارية ،والمناقصات والمزيدات ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، والمحاكم الاقتصادية ، ومشروع قانون الصكوك .

كما أحيل للجنة الفرعية الثالثة "لجنة تشريعات التقاضي و شئون العدالة " إليها مشروعات قوانين السلطة القضائية ، والمحكمة الدستورية العليا ، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة ، والخبراء ، والفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان .

وأحيل للجنة الرابعة "لجنة التشريعات الجنائية "مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون الكسب غير المشروع ، والقضاء العسكري ، وحرية التظاهر وحماية البيانات الخاصة .

كما أحيل للجنة الفرعية الخامسة " لجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية " مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية ، والحريات النقابية ،والنقابات المهنية ، و الأسرة ، والتأمينات الاجتماعية ، والتأمين الصحي ، وحرية تداول المعلومات .