«الوطن» تنشر قائمة القوانين المجهزة للتمرير فى «الشورى»

حصلت «الوطن» على قائمة التشريعات والقوانين الموضوعة على أجندة أولويات الحكومة لتمريرها عبر مجلس الشورى، قبل نقل سلطة التشريع لمجلس النواب المنتخب، فيما تعكف اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء على الانتهاء من مسوداتها، لكى تتطابق مع مواد الدستور.
ووزعت «العليا للتشريع»، برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل، هذه القوانين على 5 لجان فرعية، هى: اللجنة الاقتصادية واللجنة الدستورية ولجنة التقاضى والعدالة ولجنة التشريعات الجنائية ولجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية، على أن تتولى لجنة تشريعات التقاضى والعدالة إعداد وتعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وأكاديمية القضاء والرسوم القضائية والمحكمة الدستورية والخبراء وهيئة قضايا الدولة والفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان والنيابة الإدارية والمحاكم الاقتصادية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والطب الشرعى وقانون نزع الملكية.
وتتولى لجنة التشريعات الجنائية إجراء تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية، العقوبات، غسل الأموال، محاكمة الرئيس والوزراء، قانون السجون، الكسب غير المشروع، مفوضية مكافحة الفساد، القضاء العسكرى، قانون الطوارئ، حرية التظاهر وقانون حماية البيانات. وستتولى اللجنة الاقتصادية إجراء تعديلات على قوانين منع الممارسات الاحتكارية والمناقصات والمزايدات وقانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى وقانون الصكوك.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة الاجتماعية على إعداد وتعديل قوانين الجمعيات الأهلية، الحريات النقابية، النقابات المهنية، المجلس القومى لحقوق الإنسان، قانون الأسرة، المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحى، حرية تداول المعلومات، قانون مباشرة الحقوق السياسية، مجلس الأمن القومى، المجلس الوطنى للإعلام، مجلس الدفاع الوطنى، تضارب المصالح، الإضراب فى قوانين العمل، الاتجار بالأعضاء، العاملين بالقطاع العام، العاملين المدنيين بالدولة وقطاع الأعمال العام، قانون الأزهر، الهيئة العليا لشئون الوقف، الهيئة العليا لحفظ التراث، قانون الهيئات العامة.
كان الاجتماع الثانى للجنة العليا للتشريع قد شهد جدلا حول أولوية القوانين التى سيتم تعديلها؛ حيث طالب المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن تضع اللجنة فى اعتبارها «تخوف الرأى العام من إقرار المجلس قوانين تريد الحكومة تمريرها قبل انتخاب مجلس النواب»، واختص بالذكر قانون السلطة القضائية ومشروع قانون الأكاديمية القضائية.