مكي: قمنا بإعادة تقسيم الدوائر حسب عدد الناخبين

صيام: كان يجب عرض قانون الانتخابات على "الدستورية"

انتهى الاجتماع الثاني للجنة العليا للتشريع برئاسة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمراجعة وإعداد التشريعات بعد إقرار الدستور لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقصها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
ويتم عرض خطة مشروعات القوانين على اللجنة لتوزيعها على لجانها الفرعية الخاصة بالتشريعات الاقتصادية والتشريعات الإدارية وتشريعات التقاضي والعدالة والتشريعات الجنائية.
وشهد اجتماع اللجنة الذى حضره عدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عنها حالة من الجدل حول قانون انتخابات مجلس النواب الذى أقره مؤخرًا مجلس الشورى، ومدى توافقه مع قرار المحكمة الدستورية العليا، على الاجتماع الثانى للجنة العليا للتشريع المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطالب المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، بإبداء اللجنة رأياً فى التعديلات خشية أن يكون القانون شابه عوار دستورى، وهو ما قابله المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بالتأكيد على أنه "لا جدوى من مناقشة القرار".
وقد شارك فى الاجتماع، كل من يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية، والمستشار محمد ممتاز، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
كما حضر أيضا صبحى صالح عضو مجلس الشورى، وعبدالله الأشعل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحمد طوسون، عضو مجلس الشورى، والمستشار سري صيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، وأحمد كمال أبو المجد، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق.
فيما غاب الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عن حضور اجتماع اللجنة "وذلك لارتباطه بلقاء مهم مع رئيس الجمهورية"، حسبما أوضح المستشار أحمد مكي، وزير العدل.
وقال المستشار أحمد مكى، إنه سيتناول جميع القضايا في مصر بأقصى قدر من الحرية والاستقلال وذلك لكي تحاكي الدول الأوروبية، لكن مع الحفاظ على ثقافتنا وتراثنا وهوينا وشريعتنا، لافتا إلى أن هذه اللجنة برزت لأول مرة عام 1986.
وأضاف مكي أنه من قام بإعداد قانون تقسيم الدوائر بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، ووزارة الداخلية، مشيراً إلى أن تقسيم الدوائر جاء وفقاً لعدد الناخبين، وليس عدد السكان، وأرجع السبب إلى عدم وجود قاعدة بيانات محددة لسكان كل محافظة.
واقترح مكي انضمام أشخاص عامة ترغب في الدخول للجنة، وطالب أعضاء اللجنة بالتشاور فيما يخص هذا المقترح.
فيما فجر المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، مفاجأة أثناء مشاركته فى اجتماع اللجنة التشريعية العليا أمام جميع المشاركين، حينما أعلن أن تشكيل مجلس الشورى الحالى "مخالف لما نص عليه الدستور"، وذلك بعد أن دخل 94 عضواً به، بالإضافة إلى تحصينه بالنص علي استمراره وتشكيله القائم بعد ساعة من إقرار الدستور، ولفت إلى أن "المجلس أحاطه الكثير من النزاعات القضائية وتم تحصينه بالدستور".
وطالب "صيام" اللجنة التشريعية، بالأخذ فى اعتبارها تخوف الرأى العام وتردده دائما أن مجلس الشورى يقوم بإقرار قوانين بعينها تريد الحكومة تمريرها قبل انتخاب مجلس النواب.
وحدد قانون السلطة القضائية، قائلاً: "لست مع تقديمه الآن إلى مجلس الشورى لأنه سيزيد الانقسام بين القضاة والهيئات القضائية بخاصة أن الكل سيبحث عن مكاسب يرى أنها تصب فى صالحه".
كما رأى "صيام" تأجيل طرح مشروع قانون الأكاديمية القضائية، وبرر وجهة نظره بأن "رجال القضاء يعتقدون خطأً أن الأكاديمية تستهدف منع أبنائهم من التعيين بالنيابة العامة"، كما رأى ضرورة عدم عرض أية تعديلات فى الدستور على مجلس الشورى الحالى، وانتظار انعقاد المجلسين.
وطالب المستشار سري صيام، رئيس القضاء الأعلى الأسبق، بأن يتم تعديل قانون المحكمة الدستورية بشكل يحدد ضوابط دخول أعضاء جدد بها، ومنها اشتراط موافقة الجمعية الدستورية على المعينين بها، وإبقاء اختصاص سلطة وزير العدل فى طلب تفسير القوانين من المحكمة.
ورد "صيام" على تساؤل المستشار القانونى لرئيس الجمهورية حول قانون النواب، قائلاً إنه "كان يجب على رئيس الجمهورية درءًا لمخاوف بطلان مجلس النواب إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية قبل إقراره ونشره فى الجريدة الرسمية".
ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ما ذكره المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن "إرسال الرئيس بالفعل القانون للمحكمة الدستورية"، وقال: "المحكمة الدستورية لا تعلق على قانون تم إصداره بالفعل ونشره فى الجريدة الرسمية".
ورأى "صيام" أنه من الملائم ترتيب أولويات مشروعات القوانين التى تنظرها اللجنة التشريعية، فى ظل ما سماه ب"الجو السياسى الملبد بالغيوم".
فيما دافع صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى عن قانون النواب، قائلا: "المجلس التزم بكل ما جاء فى قرار المحكمة الدستورية".