مكى: لن نصدر قوانين قبل تشكيل البرلمان

أكد القاضي أحمد مكى وزير العدل أن اللجنة العليا للتشريع المشكلة بقرار من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تتمتع بالحرية والاستقلال فى عملها، وأن لها أن تجرى حوارات مجتمعية فى شأن مشروعات القوانين التى تتولى إعدادها أو تعديلها بما يحقق الصالح العام.
وأضاف الوزير- الذي يتولى رئاسة اللجنة - فى بيان أصدرته وزارة العدل اليوم الخميس، أنه حتى لو أقرت اللجنة العليا عدداً من مشروعات القوانين فلن نتعجل إصدارها قبل تشكيل البرلمان، مؤكدًا أنهم حريصون على أن تكون هذه التشريعات معبرة عن إرادة الأمة فى مجموعها.
وقال "مكى" : نتوجه بخطابنا إلى الشعب المصرى ذاته ليعبر من خلال التشريعات التى يرتضيها عن أمله فى المستقبل ويروى ظمأه إلى العدل والمعصرة والحرية ويسترد فيها قيمه وتراثه الثقافى – فالتشريعات لا قيمة لها إن لم يتلقاها جموع الشعب بالرضا والقبول".
وأشار "مكي" إلى أن اللجنة العليا للتشريع ينبثق عنها خمس لجان فرعية وهى اللجنة الدستورية، ولجنة التشريعات الاقتصادية، ولجنة تشريعات التقاضى وشئون العدالة، ولجنة التشريعات الجنائية، ولجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية، مضيفًا أنه تم الاتفاق على أن تقوم هذه اللجان بعقد اجتماعاتها خلال الشهر القادم، حتى تتفق مشروعات القوانين التى أحيلت إليها مع أحكام الدستور، لافتًا إلى أن كل لجنة تقوم بتحديد أولوياتها فى نظر المشروعات المعروضة عليها وما أسفرت عنه الحوارات المجتمعية التى تجريها ثم تعرض ما انتهت إليه من مشروعات على اللجنة العليا لشئون التشريع فى اجتماعها القادم.