«العدل» تقرر إنشاء 5 لجان لإعادة هيكلة القوانين

عقدت أمس اللجنة العليا لشئون التشريع أول اجتماع لها برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل.

ناقش الاجتماع الخطة التشريعية وتحديد الأولويات بين القوانين التي تتطلبها الظروف الحالية وشكلت اللجنة العليا خمس لجان فرعية هي اللجنة الاقتصادية، ولجنة تعديل الدستور، ولجنة التقاضي والعدالة، واللجنة الاجتماعية، ولجنة التشريعات الجنائية، ولكل لجنة فرعية الاستعانة بعدد من الخبراء وإجراء الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة العليا.

اتفق الحضور علي عقد الاجتماع القادم للجنة العليا في الأسبوع المقبل لمتابعة نشاط اللجان الفرعية والنظر في المقترحات حول القوانين العاجلة.

عبر المشاركون عن أهمية هذه الخطوة علي طريق نقل الدولة إلي مرحلة جديدة تسودها قيم العدالة والمساواة , وكذلك ضرورة الإسراع في إنجاز مشروعات القوانين المطروحة علي اللجنة العليا، حتي تحتل مصر مكانتها الطبيعية اللائقة وسط العالم المتحضر, وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار والانتقال إلي الشرعية الدستورية في كامل صورتها.

كان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 21/2013 بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع، يكون هدفها إعادة هيكلة البنية التشريعية للدولة علي ضوء مفاهيم الحرية والعدالة التي تبنتها ثورة 25 يناير، وما يقتضيه دستور عام 2012 من استحداث وتعديل بعض التشريعات لبسط سيادة القانون ويكون الأساس الوحيد لشرعيتها ومشروعية أعمالها.