الأمم المتحدة تدرس خطة لرفع حظر الأسلحة عن الصومال لمدة عام

أعلن دبلوماسيون إن الأمم المتحدة تدرس اقتراحا لرفع الحظر المفروض على الأسلحة عن الصومال ، وذلك لمدة عام في ظل انقسام شديد بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد طالبت الحكومة الصومالية برفع الحظر المفروض منذ 21 عاما حتى يتسى لها تعزيز جيشها الذي يعاني نقصا شديدا في التجهيز والانضباط لمواجهة متشددين إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وذكر دبلوماسيون ان من المرجح أن توزع على أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع مسودة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال التي تدعمها الأمم المتحدة واعادة ترتيب بعثة الأمم المتحدة واتخاذ قرار بشأن حظر السلاح.

ومن المقرر أن يقترع مجلس الأمن على القرار يوم الأربعاء المقبل قبل انتهاء فترة التفويض لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والتي يبلغ قوامها 17600 جندي في اليوم التالي الموافق السابع من مارس اذار.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن "ما قد نشهده هو رفع الحظر لفترة محددة فيما يتعلق بالحكومة ذاتها لكن مع بعض المحاذير على سبيل المثال استثناء بعض أنواع المعدات التي سيظل الحظر ساريا عليها".

وأضاف أن الفترة المحددة المقترحة ستكون عاما.

وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تحث أعضاء مجلس الأمن على الموافقة على مطالب حكومة مقديشو برفع الحظر المفروض في حين أن بريطانيا وفرنسا عازفتان. وقالوا إن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وفرض مجلس الأمن الحظر عام 1992 للحد من تدفق الأسلحة على قادة الفصائل المتناحرة الذين كانوا قد اطاحوا قبل عام بالحاكم السابق محمد سياد بري وانزلق الصومال إلى حرب اهلية. وأجرى الصومال العام الماضي أول انتخابات منذ عام 1991 لانتخاب رئيس ورئيس وزراء.

وقال دبلوماسي في المجلس متحدثا عن اقتراح رفع الحظر "إنه يثير قلقا شديدا." وأضاف "هذه الخطوة ستأتي ومعها مخاطر أمنية كبيرة وستمثل سابقة مؤسفة نظرا لأن الوضع ما زال مضطربا بشدة".