دبلوماسيون: أمريكا تحث على رفع حظر السلاح على الصومال

الأمم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحث الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي على الموافقة على مطالب الحكومة في مقديشو برفع حظر السلاح على الصومال والمفروض منذ 21 عاما.
يأتي هذا المسعى الأمريكي بعد ان قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الأسبوع الماضي ان مجلس الأمن المكون من 15 دولة يجب أن يدرس رفع حظر السلاح لمساعدة قوات الأمن في الصومال وتعزيز الانتصارات العسكرية على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وفرض مجلس الأمن الحظر في عام 1992 للحد من تدفق السلاح على اسياد الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري.
وقال دبلوماسي غربي رفيع طلب ألا ينشر اسمه "أعتقد أننا سوف نستقر على رفع سياسي لحظر السلاح مع الإبقاء على بعض القيود."
واضاف الدبلوماسي قوله "ما تريد الحكومة الصومالية جزئيا هو إشارة سياسية إلى انهم الآن حكومة ذات سيادة وأننا نساندهم وليس وصاية. وهم يقولون إن الأشرار يحصلون على السلاح وإن الصالحين لا يحصلون عليه."
وقال مسؤول امريكي ان واشنطن تساند طلبا مقدما من الحكومة الصومالية والدول الإفريقية.
ولم يتضح ما الذي يستتبعه "رفع سياسي" لحظر السلاح لكن دبلوماسيين قالوا انه قد يشمل تخفيف قيود استيراد السلاح المفروض على الصومال مع ضمان وضع آلية صارمة للمراقبة.
وقال دبلوماسيون ان بريطانيا وفرنسا لا تحبذان مساندة رفع حظر السلاح. وقال مبعوثون للأمم المتحدة إن مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا التي تراقب تنفيذ نظام العقوبات تعارض أيضا رفع الحظر.
ويقول معارضو رفع حظر السلاح ان القطاع الأمني في الصومال ما زال يشتمل على عناصر قريبة من أسياد الحرب والمتشددين وهو زعم تنفيه الحكومة الصومالية.