بعد 12عام من إغلاقه.. محكمة القضاء الإداري تقضي بعودة «حزب العمل» - فيديو

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، حكماً بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتداد بالدكتور إبراهيم الجعفري رئيسا لحزب العمل.

وبهذا الحكم تكون المحكمة قد فصلت في القضية التي أقامها الجعفري ضد لجنة الأحزاب ويعود حزب العمل للحياة السياسية بعد إغلاق دام أكثر من 12عاما، حيث قررت لجنة الأحزاب، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في 20 مايو من عام 2000م إغلاق الحزب وجريدة الشعب نصف الأسبوعية التي تنطق بلسانه بسبب تصديها لتطاول وزير الثقافة فاروق حسني علي القرآن في رواية "وليمة لأعشاب البحر" وما جاء أيضا من تطاول علي الإنجيل ضمن إصدارات الوزارة، وفي أعقاب حملات شرسة قادها الحزب وصحيفته ضد نظام مبارك.

وقال محسن ابو سعدة نائب رئيس الحزب والمحامي بالنقض بأنه سيبلغ لجنة الأحزاب رسميا غدا بالصيغة التنفيذية للحكم، وسوف يستأنف الحزب نشاطه علي الفور من مقره الرئيسي الكائن بشارع بورسعيد بجوار المدرسة الخديوية.

ومن جهته طالب الكاتب الصحفي صلاح بديوي أمين إعلام حزب العمل، في بيان له، اليوم، مجلس الشورى ولجنة الأحزاب بتعويض قدره مائة مليون جنيه من الدولة مقابل الخسائر التي تكبدها الحزب بفعل إغلاق صحفه وفي مقدمتها صحيفة الشعب، وقال أن الحزب سيلجأ فوراً للقضاء حال حرمان الحزب من هذا الحق، وذلك حتى يتسني للحزب إصدار صحيفته وحل مشاكل الزملاء بالصحيفة وتعويضهم عما عانوه طوال الأعوام الماضية بسبب مواقفهم المعادية للحلف الصهيوني الأمريكي وبسبب مطاردتهم لفساد مبارك وأسرته ودفاعهم عن كافة أبناء الشعب المصري الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب والقتل من قبل نظام مبارك الفاسد.

وقال بديوي أن تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصي بحل حزب العمل الجديد والذي استولي علي اسم الحزب الأصلي في القضية التي أقامها إبراهيم الجعفري متما قيادات الحزب الجديد بالسطو علي الحزب وبرنامجه وصحيفته،موضحاً أنه يأسف لاضطرار حزب العمل للطعن علي اسم الحزب الجديد، وكان من الأفضل لقياداته من البداية أن يبتعدوا عن اسم حزب قائم له قواعده وكوادره وجماهيريته طالما ارتضوا ان يتخلو عنه في فترة عصيبة، متوقعا أن تحمكم المحكمة بحله، وان كان يتمني أن القانون يسمح أن تأمر بتعيير اسمه فقط .