«الضمير الفلسطينية» تدعو مصر للعمل على إطلاق سراح المُحرَرَين الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم

دعت مؤسسة (الضمير) لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الثلاثاء، جمهورية مصر العربية إلى العمل الجاد على إطلاق سراح جميع الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وإجبار دولة الاحتلال على إلغاء البند 186 الذي يجيز اعتقالهم.

وأعربت المؤسسة في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الثلاثاء عن بالغ قلقها حيال حياة الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام .. معتبرة أن الحل العادل لقضية الأسرى المضربين يتمثل بتحقيق مطالبهم ومعاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وسائر اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستنكرت (الضمير) قرار قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بمنع محاميها من زيارة المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام، واعتبرته قرارا إضافيا يستكمل جملة القرارات والاعتداءات التي طالت المؤسسة وطاقهما في مسعى بائس لإسكات صوتها والنيل من عزيمتها وإرادتها الراسخة لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم وإنهاء الاحتلال.

وأفادت المؤسسة بأن وحدة التوثيق والدراسات التابعة لها تأكدت من ارتفاع عدد المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال إلى 12 أسيرا هم: المعتقل أيمن شراونة (36 عاما) من دورا الخليل والذي بدأ إضرابه في الأول من يوليو لعام 2012 رفضا لإعادة اعتقاله بموجب البند 186 من الأمر العسكري رقم 1651، الذي يجيز للجنة عسكرية خاصة ب"إلغاء الإفراج المبكر" للأسرى المفرج عنهم في صفقات التبادل وهو ما يعني في حالة المعتقل شراونة إعادته لقضاء 28 عاما أخرى تبقت من حكمه السابق.

كان الأسير شراونة قد أوقف إضرابه بعدما تعرض لخديعة من قبل استخبارات مصلحة السجون في نهاية ديسمبر 2012.. وعاود إضرابه في تاريخ 17 يناير2013..وهو يقبع حاليا في عزل سجن "آيلا" في بئر السبع، ويتعرض لمعاملة قاسية ومهينة من قبل قوات مصلحة السجون الإسرائيلية وقواتها الخاصة.

كانت المحكمة العليا التي نظرت في الالتماس المقدم باسمة في تاريخ 20 فبراير الحالي التي قررت إعادة القضية إلى اللجنة العسكرية لتبت اللجنة العسكرية في القضية حينها يصبح بإمكان العودة للمحكمة العليا للنظر في القضية.

ووفقا لمؤسسة مؤسسة (الضمير) لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية فإن الأسير الثاني في قائمة المضربين عن الطعام هو : سامر عيساوي (33 عاما) من العيسوية قضاء القدس والذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله في تاريخ 7 يوليو 2012 ويخوض الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم رفضا لإعادة اعتقاله وهو من الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة.

ويعاني المعتقل عيساوى من نقصان شديد في الوزن بلغ 23 كيلوجراما والذي وصل إلى 45 كيلوجراما فقط بعد أن كان 68 كيلوجراما عند اعتقاله، حيث أصبح لا يقوى على الحركة ويتنقل على كرسي متنقل ويصعد من إضرابه من وقت لأخر برفض تناول الماء.

كانت محكمة الصلح الإسرائيلية وذلك في 21 فبراير الجاري قد حكمت على عيساوي بالسجن لمدة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ اعتقاله بحجة مخالفته لأمر عسكري يقضي بعدم دخوله لمناطق الضفة الغربية، إلى جانب محاولة اللجنة العسكرية المنبثقة عن البند 186 من الأمر العسكري 1651 التي تنظر في قضية إعادة اعتقاله لقضاء بقية حكمه السابق والبالغ 20 عاما.

وتمتد القائمة لتشمل المعتقلين الإداريين جعفر عز الدين (41 عاما) وطارق قعدان (40 عاما) وكلاهما من قرية عرابة قضاء جنين، وهما يخوضان الإضراب المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 28 نوفمبر 2012، ونقلا يوم 24 فبراير من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى (أساف هروفيه) بعد تدهور حالتهما الصحية جراء رفضهما تناول الماء.

كان من المفترض أن تعقد لهما اليوم في محكمة عوفر جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري الثاني الصادر بحقهما لمدة ثلاثة شهور والذي يبدأ من تاريخ 22 فبراير، إلا أنه تم تأجيل المحكمة إلى يوم غد الأربعاء، والتي ستعقد في المستشفى بسبب تدهور حالتهما الصحية وفقدانهما القدرة على التحرك والتنقل.

ووفقا لمؤسسة الضمير فقد انضم ثمانية معتقلين إلى معركة الإضراب عن الطعام وهم: المعتقلة منى قعدان من عرابة قضاء جنين التي دخلت الإضراب عن الطعام بتاريخ في 20 فبراير الجاري نصرة لأخيها المعتقل والمضرب عن الطعام طارق قعدان..وهي محتجزة حاليا في عزل (نفي ترتسيا) عقابا لها على خوض الإضراب.

وتشمل القائمة: الأسير ماهر يونس وهو أقدم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث بدأ الإضراب عن الطعام في تاريخ 24 فبراير الجاري، وهو موجود في سجن جلبوع، وقد أعلن إضرابه بهدف تسليط الضوء على قضية أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو وعددهم (106) أسرى وضرورة الإفراج عنهم جميعا دون استثناء.

والأسير ماهر عبد اللطيف يونس (54 عاما)، من بلدة عارة في المثلث الشمالي لفلسطين، وأمضى ما يزيد عن ثلاثين عاما خلف القضبان.

كما شملت المعتقل الإداري حازم الطويل وهو من سكان مدينة الخليل والذي كان قد بدأ الإضراب المفتوح عن الطعام في تاريخ 20 فبراير الجاري بعد يوم واحد من اعتقاله، وذلك رفضا واحتجاجا على صدور أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور، ويقبع في عزل زنازين سجن عوفر..والمعتقل الطويل كان قد قضى سابقا (سنة ونصف) في السجن بموجب أوامر الاعتقال الإداري.

ومن بين المضربين عن الطعام أيضا، المعتقل سامر البرق (38 عاما) من جيوس قضاء قلقيلية الذي أقدمت النيابة العسكرية على تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه يوم الأحد لمدة 3 شهور، والمعتقل خاض العديد من الإضرابات عن الطعام خلال العامين الماضيين وهو معتقل إداريا منذ شهر يوليو 2010، ويقبع حاليا في سجن هداريم.

وعلمت مؤسسة (الضمير) أن المعتقل يونس الحروب أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، وأعلن كل من الأسرى: أيمن صقر، عمر دار أيوب، سفيان ربيع، إضرابهم المفتوح عن الطعام نصرة لمطالب بقية الأسرى المضربين.