«الإصلاح والتنمية» يشارك في الحوار الوطني ويطرح ضماناته لنزاهة الانتخابات

أكد حزب الإصلاح والتنمية مشاركته في الحوار الوطني المزمع عقده اليوم الثلاثاء بناء على دعوة الرئيس محمد مرسي إجراء حوار بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.

وطرح الحزب - في بيان له اليوم - رؤيته للضمانات التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية والتي سيقوم بعرضها على الرئيس خلال مشاركته في الحوار.

واقترح الحزب إنشاء لجنة باسم "النزاهة والشفافية" تقوم فكرتها على تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك في الانتخابات تشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات مما له صلة بالعملية الانتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية، على ألا تعمل هذه اللجنة مع اللجنة العليا للانتخابات حفاظا على استقلاليتها، ويكون لها فريق معاون في كل المحافظات.

واقترح الحزب أن تقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأية مخالفات أو تجاوز بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أي مخالفات تتم، وأن تلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج في كل المحافظات، وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هي الضامن والمشرف من خلال مناديبها بهذه اللجنة على نزاهة الانتخابات.

ونوه الحزب إلى أن ممثلي اللجنة لابد وأن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتى لا تتهم اللجنة بأنها تسعى لعرقلة مسار العملية الانتخابية.

وأكد الحزب ضمن مقترحاته ضرورة وجود إشراف قضائي كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يسمح بوضع قاض على كل صندوق وفي كل لجنة فرعية من أعضاء الهيئات القضائية يكون له استقلالية تامة لتلافي حدوث أية محاولات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين، وذلك فضلا عن التنويه على إبراز هوية القضاة وأن تكون معلقة خارج اللجنة في مكان بارز، إلى جانب وضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقا للأقدمية الإدارية.

واقترح حزب الإصلاح والتنمية كذلك وضع برنامج تعليمي إلكتروني واختبار لكل العاملين في مجال إدارة العملية الانتخابية وبرنامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم فيما يخص إدارة العملية الانتخابية.

ودعا الحزب إلى تفعيل النص القانوني الذي يعطى لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حق متابعة العملية الانتخابية، ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.

وأكد الحزب ضرورة أن يتم إسناد مهمة تأمين العملية الانتخابية للشرطة والجيش معا، بما يكفل تأمين اللجان من الداخل والخارج وحماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أية جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين أو عرقلة سريان العملية الانتخابية في مسارها الصحيح، فضلا عن تكوين فريق عمل قضائي تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات.

كما اقترح الحزب زيادة قدرة اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص استقبال الشكاوى والتعامل معها من خلال توفير مكان محترم ومناسب لهذه اللجنة تتوفر فيه كافة السبل والإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة عملية انتخابية ناجحة.

كما اقترح إلزام اللجنة بإصدار كتيب يوزع على الأحزاب قبل فتح باب الترشيح موضح فيه كافة التفاصيل وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها، فضلا عن تنظيم آليات الشكاوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري والبت فيها بأسرع ما يمكن.

ونوه الحزب إلى أهمية إعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والصحف الحكومية والراديو والإنترنت بواقع ساعة تليفزيونية أسبوعية لكل حزب يقدم فيها رؤيته كما يشاء، إلى جانب إعلانات الشوارع والمساحات الإعلانية بالصحف والمجلات، والتنويهات ببرامج الأحزاب عن طريق ساعة أسبوعية من خلال الراديو، وصفحة أسبوعية في كل مطبوعة حكومية، مع السماح للقنوات الفضائية والصحفيين بتغطيات حية لأحداث الانتخابات داخل وخارج اللجان.