الإصلاح والتنمية يشارك في الحوار الوطني ويطرح ضماناته لنزاهة الانتخابات

أكد حزب الإصلاح والتنمية مشاركته في الحوار الوطني المزمع عقده اليوم الثلاثاء بناء على دعوة الرئيس محمد مرسي إجراء حوار بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
وطرح الحزب - في بيان له اليوم - رؤيته للضمانات التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية والتي سيقوم بعرضها على الرئيس خلال مشاركته في الحوار.
واقترح الحزب إنشاء لجنة باسم "النزاهة والشفافية" تقوم فكرتها على تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك في الانتخابات تشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات مما له صلة بالعملية الانتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية، على ألا تعمل هذه اللجنة مع اللجنة العليا للانتخابات حفاظا على استقلاليتها، ويكون لها فريق معاون في كل المحافظات.
واقترح الحزب أن تقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأية مخالفات أو تجاوز بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أي مخالفات تتم، وأن تلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج في كل المحافظات، وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هى الضامن والمشرف من خلال مناديبها بهذه اللجنة على نزاهة الانتخابات.
ونوه الحزب إلى أن ممثلي اللجنة لابد وأن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتى لا تتهم اللجنة بأنها تسعى لعرقلة مسار العملية الانتخابية.
وأكد الحزب ضمن مقترحاته ضرورة وجود إشراف قضائي كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يسمح بوضع قاض على كل صندوق وفي كل لجنة فرعية من أعضاء الهيئات القضائية يكون له استقلالية تامة لتلافي حدوث أية محاولات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين، وذلك فضلا عن التنويه على إبراز هوية القضاة وأن تكون معلقة خارج اللجنة في مكان بارز، إلى جانب وضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقا للأقدمية الإدارية.