تبذل الحكومة الصومالية برئاسة عبدى فارح شيردون جهودا كبيرة لاقناع برلمان البلاد بالموافقة على مشروع موازنة العام 2013 التى تقدمت بها الحكومة الصومالية نهاية العام الماضى ورفضها 70 من نواب الشعب البالغ عدد مقاعده 163 مقعدا كما امتنع 39 نائبا عن التصويت على الموازنة الجديدة. وبحسب تقارير اخبارية واردة من مقديشو يقود محمد حسان سليمان وزير مالية الصومال جهودا لاقناع لجنة الموازنة والاعتمادات فى برلمان بلاده للوصول الى تفاهمات توافقية حول الموازنة العامة الجديدة .
واشارت التقارير الإخبارية كذلك إلى أن توجه الحكومة الصومالية لرفع أجور افراد الجيش و قوات الامن التى تواجه مسلحى حركة الشباب تشكل احد العقبات امام قبول البرلمان الصومالى لمشروع موازنة العام 2013 الأمر الذى اعتبره المحللون مؤشرا على تنامى القوة التى بات لانصار التيار الدينى فى تقرير الامور عبر مؤسسة التشريع فى الصومال بعد انتخابات اغسطس 2012 البرلمانية ، و من المرتقب ان تتقدم الحكومة الصومالية نهاية الشهر الجارى بمشروع جديد لموازنة 2013 بعد ادخال ما سيتم التوصل اليه من تعديلات مع نواب البرلمان.