نواب البرلمان الصومالى يعترضون عن موازنة 2013

تبذل حكومة الصومال برئاسة عبدى فارح شيردون جهودا كبيرة لإقناع برلمان البلاد بالموافقة على مشروع موازنة العام 2013 التى تقدمت بها الحكومة الصومالية نهاية العام الماضى ورفضها 70 من نواب الشعب الصومالى البالغ عدد مقاعده 163 مقعدا كما امتنع 39 نائبا عن التصويت على الموازنة الجديدة.
وبحسب تقارير إخبارية واردة من مقديشيو، يقود محمد حسان سليمان، وزير مالية الصومال، جهودا لإقناع لجنة الموازنة والاعتمادات فى برلمان بلاده للوصول إلى تفاهمات توافقية حول الموازنة العامة الجديدة.
وأشارت التقارير الإخبارية كذلك إلى أن توجه الحكومة الصومالية لرفع أجور أفراد الجيش وقوات الأمن التى تواجه مسلحى حركة الشباب تشكل أحد العقبات أمام قبول البرلمان الصومالى لمشروع موازنة العام 2013، الأمر الذى اعتبره المحللون مؤشرا على تنامى القوة التى بات لأنصار التيار الدينى فى تقرير الأمور عبر مؤسسة التشريع فى الصومال بعد انتخابات أغسطس 2012 البرلمانية.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة الصومالية نهاية الشهر الجارى بمشروع جديد لموازنة 2013 بعد إدخال ما سيتم التوصل إليه من تعديلات مع نواب البرلمان.