نواب البرلمان الصومالى يعترضون عن موازنة 2013

تبذل حكومة الصومال برئاسة عبدى فارح شيردون، جهودا كبيرة لإقناع البرلمان بالموافقة على مشروع موازنة العام 2013، التى تقدمت بها الحكومة نهاية العام الماضى ورفضها 70 من نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده 163، كما امتنع 39 نائبا عن التصويت على الموازنة الجديدة.

وبحسب تقارير إخبارية واردة من مقديشيو، يقود محمد حسان سليمان وزير مالية الصومال جهودا لإقناع لجنة الموازنة والاعتمادات فى البرلمان للوصول إلى تفاهمات توافقية حول الموازنة العامة الجديدة.

وأشارت التقارير الإخبارية كذلك إلى أن توجه الحكومة الصومالية لرفع أجور أفراد الجيش وقوات الأمن التى تواجه مسلحى حركة الشباب، يشكل أحد العقبات أمام قبول البرلمان مشروع موازنة العام 2013، الأمر الذى اعتبره المحللون مؤشرا على تنامى القوة التى بات لأنصار التيار الدينى فى تقرير الأمور عبر مؤسسة التشريع فى الصومال بعد انتخابات أغسطس 2012 البرلمانية.

ومن المتوقع، أن تتقدم الحكومة الصومالية نهاية الشهر الجارى بمشروع جديد لموازنة 2013، بعد إدخال ما سيتم التوصل إليه من تعديلات مع نواب البرلمان.